پیراسته فر
خبری تحلیلیپیراسته فر
خبری تحلیلیبازداشت مهندس ایرانی(بهرام محمد استواری)فرودگاه لس‌آنجلس آمریکا ۱۹ تیر ۱۴۰۴
بازداشت مهندس ایرانی در فرودگاه لس‌آنجلس آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای افزود: یک تبعه ایرانی و دارای اقامت دائم قانونی ایالات متحده، بر اساس یک کیفرخواست فدرال چهار فقره‌ای به «اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌های سیگنال دهی و مخابراتی راه‌آهن از آمریکا به ایران» در نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و مقررات معاملات و تحریم‌های ایران (ITSR) دستگیر شده است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، «بهرام محمد استواری» ۶۶ ساله، ساکن سانتامونیکا (کالیفرنیا) و تهران، بعدازظهر پنجشنبه۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵( ۱۹ تیر ۱۴۰۴) به وقت محلی، پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس دستگیر شد.
مهندس ایرانی(استواری) به یک فقره توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و سه فقره نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: «مهندس بهرام محمد استواری» در دادگاه منطقه‌ای در لس‌آنجلس ادعای ارسال تجهیزات به ایران را بی اساس دانست ودادگاه هم مستندانی نداشت،لذا ،موقتا به قید وثیقه آزاد شد.
«مدیرعامل شرکت مهندسی ایرانی»(ساکن دائم قانونی آمریکا در لس‌آنجلس) به اتهام چهار فقره کیفرخواست فدرال که او را به ارسال لوازم الکترونیکی آمریکایی به ایران در نقض تحریم‌های آمریکا متهم می‌کرد، دستگیر شد.
دو دانشمند ایرانی به مدت سه هفته - یکی در آمریکا و دیگری در ایتالیا - به اتهامات بی‌اساس زندانی شده‌اند.
دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که «استواری» و «همکارانش» ظاهراً عمداً از تأمین‌کنندگان لوازم الکترونیکی در ایالات متحده و جاهای دیگر پنهان کرده‌اند که قرار است این اقلام به ایران ارسال شود و به دروغ اظهار داشته‌اند که دو شرکت در امارات متحده عربی کاربران نهایی هستند.
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده، در صورت محکومیت، استواری برای هر اتهام با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان فدرال روبرو خواهد شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه(۲۰ تیر ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای اعلام کرد که بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن سانتا مونیکا و تهران، ایران، بعدازظهر پنجشنبه(۱۹ تیر ۱۴۰۴) هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس دستگیر شد.
استواری به یک فقره توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و سه فقره نقض IEEPA متهم شده است.
طبق کیفرخواست، او ظاهراً به صادرات غیرقانونی لوازم الکترونیکی - از جمله سیستم‌های سیگنالینگ و مخابراتی راه‌آهن - از ایالات متحده به ایران متهم شده است، جایی که او این فناوری را برای استفاده در راه‌آهن این کشور در اختیار دولت ایران قرار داده است.
در کیفرخواست آمده است که استواری و همدستان ادعایی او، بین ماه مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۵، پردازنده‌های پیشرفته کامپیوتری، سیستم‌های سیگنالینگ راه‌آهن و سایر قطعات الکترونیکی دارای محدودیت را برای شرکت مستقر در ایران خود تهیه و ارسال کرده‌اند.
وزارت دادگستری ادعا کرد که برای تسهیل این طرح، او محموله‌ها را از طریق دو شرکت صوری که در امارات متحده عربی کنترل می‌کرد، ارسال کرده است.
دفتر دادستانی ایالات متحده می‌گوید: «بسیاری از این اقلام تحت مقررات فدرال کنترل می‌شدند و صادرات آنها به ایران بدون مجوز ممنوع بود.»
وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد: «طبق متن کیفرخواست که امروز علنی شد، استواری، بنیان‌گذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران است — که در این پرونده با عنوان «شرکت A» شناخته می‌شود — و این شرکت، سامانه‌های سیگنال‌دهی و ارتباطی را برای دولت ایران، از جمله در پروژه‌هایی برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تامین می‌کرد. از حداقل مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۵، استواری و همدستانش پردازنده‌های رایانه‌ای پیشرفته، تجهیزات سیگنال‌دهی ریلی و سایر قطعات الکترونیکی را تهیه و به شرکت A در ایران ارسال کردند. بسیاری از این اقلام تحت مقررات صادراتی دولت فدرال قرار دارند و صدور آنها به ایران بدون مجوز ممنوع است.»
وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد: استواری برای اجرای این برنامه غیرقانونی صادرات، از دو شرکت صوری تحت کنترل خود در امارات متحده عربی — به نام‌های MH-SYS FZCO و Match Systech FZE — به عنوان واسطه استفاده کرد. او به همدستانش در این شرکت‌ها دستور داده بود قطعات الکترونیکی را برای شرکت A تهیه کنند. آنها همچنین با پنهان‌کاری عمدی از فروشندگان آمریکایی و بین‌المللی، مقصد نهایی کالاها را ایران معرفی نکرده و به دروغ اظهار می کردند که این اقلام برای مصرف شرکت‌های اماراتی هستند؛ در حالی که مقصد نهایی، شرکت A در ایران بوده است. سپس کالاها از امارات به ایران ارسال می‌شد.
وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ در ادامه ادعاهای خود علیه این مهندس ایرانی افزود: استواری پس از آن‌که در مه ۲۰۲۰ اقامت دائم آمریکا را دریافت کرد، همچنان به صادرات، فروش و ارسال قطعات الکترونیکی به ایران ادامه داد. بر اساس کیفرخواست، استواری از وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران آگاه بوده و حتی در مکاتبات ایمیلی با همدستانش به آنها اشاره کرده و از یکی از آنها خواسته بود به افسر کنترل صادرات فدرال اطلاعات نادرست درباره مقصد کالاهای ارسال‌شده به ایران ارائه دهد.
این نهاد آمریکایی ادامه داد: قوانین IEEPA و ITSR برای مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت‌های ایران علیه امنیت ملی ایالات متحده — از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم — محدودیت‌هایی را بر مبادلات تجاری با ایران اعمال می‌کنند. این قوانین به‌ویژه هرگونه صادرات، فروش، یا تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات از آمریکا به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز رسمی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا /اوفک (OFAC) ممنوع می‌کنند. در این پرونده، نه استواری و نه شرکت‌های وابسته به او و همدستانش، هیچ‌گاه برای دریافت مجوز از اوفک اقدام نکرده‌اند.
«فرودگاه لس آنجلس»(ایالت کالیفرنیا)
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: استواری در صورت محکومیت، برای هر اتهام با حداکثر ۲۰ سال حبس مواجه خواهد بود. این پرونده توسط اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی است. دادستان‌های فدرال دیوید سی. لاچمن و کالین اس. اسکات از منطقه مرکزی کالیفرنیا مسئول پیگیری قضایی این پرونده هستند و وکیل دادگستری کاترین دی‌مارکو از بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات در اداره امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا نیز در این روند همکاری دارد.