پیراسته فر
خبری تحلیلیپیراسته فر
خبری تحلیلیدولت فرانسه(میشل بارنیه)در آستانه سقوط
حزب تجمع ملی (RN) به رهبری «مارین لوپن» دولت را به لبه پرتگاه برد.
نخست وزیر فرانسه: عدم تصویب بودجه تا پایان سال می تواند بازارهای مالی فرانسه را متزلزل کند.«احتمالاً درفرانسه یک طوفان جدی و تلاطم جدی در بازارهای مالی رخ خواهد داد.»
دولت فرانسه در پی تصمیم احزاب اصلی مخالف در آستانه سقوط قرار گرفت.
تصمیم احزاب چپ‌گرا و راست افراطی در حمایت از «رأی عدم اعتماد» که روزهای آینده در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته خواهد شد، باعث شده که دولت میشل بارنیه در آستانه سقوط قرار بگیرد.
«میشل بارنیه»(نخست وزیر فرانسه) از ماده بحث برانگیز ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه برای اجبار به تصویب برنامه بودجه تامین اجتماعی سال آینده استفاده کرد. در تلافی، احزاب مخالف چپ و راست افراطی دولت او را به رای عدم اعتماد تهدید می کنند.
«دولت میشل بارنیه» به یک «نخ» آویزان است.
دولت فرانسه به رهبری «نخست وزیر میشل بارنیه» به دلیل اختلاف بودجه با جناح های پارلمانی.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: حزب تجمع ملی (RN) به رهبری «مارین لوپن» ،«کابینه میشل بارنیه» به لبه پرتگاه می برد.
نخست وزیر فرانسه: عدم تصویب بودجه تا پایان سال می تواند بازارهای مالی فرانسه را متزلزل کند.«احتمالاً درفرانسه یک طوفان جدی و تلاطم جدی در بازارهای مالی رخ خواهد داد.»
«میشل بارنیه» نخست وزیر فرانسه به قانونگذاران هشدار داد که فرانسه به "لحظه حقیقت" خود رسیده است، زیرا مارین لوپن، رهبر راست افراطی قرار است به ائتلاف چپ بپیوندد تا دولتش را در اسرع وقت این هفته سرنگون کند.
والری پکرسه وامانوئل مکرون(رئیس جمهورفرانسه)
«والری پکرس» در حال حاضر ریاست پرجمعیت ترین منطقه «ایل دو فرانس» فرانسه را بر عهده دارد.
راهپیمایی ملی لوپن و همچنین یک ائتلاف چپ‌گرا روز دوشنبه درخواست‌هایی را برای برگزاری رای عدم اعتماد به دولت ارائه کردند. احزاب حامی بارنیه اعدادی برای مقابله با حرکت دسته جمعی از چپ و راست ندارند، به این معنی که دولت ممکن است در اوایل چهارشنبه سقوط کند.
روز دوشنبه، «میشل بارنیه» به لبه پرتگاه می برد. که فاقد اکثریت در مجلس ملی - مجلس سفلی پارلمان فرانسه - است، ماده بحث برانگیز ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه را فعال کرد تا برنامه تامین اجتماعی خود را برای سال آینده بدون رای به تصویب برساند.
این به نوبه خود به احزاب مخالف اجازه می‌دهد رای عدم اعتماد را آغاز کنند. هر دو ائتلاف جناح چپ NFP و راست افراطی «رالی ملی» (RN) اعلام کرده‌اند که درخواست‌های محکومیت جداگانه‌ای ارائه خواهند کرد. رای اعتماد ممکن است در اوایل روز چهارشنبه۴ دسامبر ۲۰۲۴(۱۴ آذر ۱۴۰۳) برگزار شود.
«مارین لوپن» یکی از اعضای اصلی راهپیمایی ملی، روز دوشنبه گفت: «فرانسوی‌ها از بدرفتاری با آنها به ستوه آمده‌اند (...) ما نمی‌توانیم وضعیت را به حال خود رها کنیم.
«والری پکرسه» رئیس حرب راست‌گرای محافظه‌کار منطقه ایل دوفرانس، هم چپ‌ها و هم راست‌گرایان افراطی را به دلیل افزودن بر هرج و مرج سیاسی به بحران اقتصادی و اخلاقی که در حال عبور از آن هستیم، محکوم کرد.
«سرنوشت کابینه میشل بارنیه»
برای سرنگونی دولت بارنیه در مجموع ۲۸۹ رای لازم است.
با این حال، گزینه اول محتمل ترین به نظر می رسد، با توجه به اینکه هر چهار حزب در ائتلاف چپ NFP اعلام کرده اند که درخواستی را ارائه می کنند - این بین ۱۸۰ تا ۱۹۲ کرسی است.
راست افراطی و متحدانش ۱۴۱ کرسی دارند. اگر همه نمایندگان هر دو گروه به سرنگونی دولت بارنیه رای بدهند، بیش از اندازه کافی کرسی های لازم برای این کار را خواهند داشت.
اگر دولت سقوط کند، این اولین رای موفقیت آمیز عدم اعتماد از سال ۱۹۶۲، زمانی که «شارل دوگل» رئیس جمهور بود، خواهد بود.
این دومین بحران سیاسی بزرگی است که فرانسه در شش ماه گذشته با آن مواجه شده است. در ماه ژوئن، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد که در پارلمان معلق و بدون کسب اکثریت مطلق هیچ حزبی به پایان رسید و در نهایت به انتصاب بارنیه منجر شد.
«میشل بارنیه» به مخالفان هشدار داده بود که عدم تصویب بودجه تا پایان سال می تواند بازارهای مالی را بیشتر متزلزل کند.
«نخست وزیر فرانسه» گفت: «احتمالاً یک طوفان جدی و تلاطم جدی در بازارهای مالی رخ خواهد داد.» وی افزود که مردم فرانسه خواهان «ثبات» هستند.
میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، در پارلمان این کشور
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، روز دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۴(۱۲ آذر ۱۴۰۳) به خبرنگاران گفت: «کاسه صبر مردم فرانسه لبریز شده است. شاید رأی‌دهندگان تصور می‌کردند که با نخست‌وزیری میشل بارنیه وضع بهتر خواهد شد ولی حتی بدتر از قبل شده است.»
او افزود که حزبش طرح رأی عدم اعتماد جداگانه‌ای به پارلمان تسلیم خواهد کرد و درعین حال از طرح مشابهی که از سوی احزاب دیگر ارائه شود حمایت خواهد کرد.
احزاب چپ‌گرا نیز اعلام کرده‌اند که در جلسات بررسی بودجه پیشنهاد عدم اعتماد به دولت فرانسه را در پارلمان به رأی خواهند گذاشت.
اکثر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای روی ندهد، دولت میشل بارنیه با رأی عدم اعتماد اکثریت پارلمان ساقط خواهد شد که اولین مورد از سقوط دولت فرانسه با نظر پارلمان از سال ۱۹۶۲ تاکنون خواهد بود.
سقوط دولت فرانسه همزمان با برگزاری انتخابات زودرس آلمان در ماه‌های آینده موجب تضعیف شدید اروپا در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید خواهد شد.
