سخنگوی شورای رقابت خطاب به مخبر:دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه ندارد

شورای رقابت اعلام کرد:مدتی است که افزایش قیمت خودرونداشتیم،خودروسازان دارندمتضررمی شوند،ناچاریم قیمت هاراافزایش بدهیم...معاون رئیس جمور نامه نوشت به شورای رقابت: درشرایط فعلی افزایش قیمت خودرو به صلاح نیست،تجدیدنظرکنید......

«با فشار به تولیدکننده برای جلوگیری از افزایش قیمت» تولید کننده را در شرایطی قرار می‌دهیم که دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو:

شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد»

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

​​

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

سخنگوی شورای رقابت درواکنش به نامه معاون رئیس جمهور: آقای مخبربایدبداند:در طول ۱۸ ماه گذشته وضعیت تورم در کشور به شکل بی سابقه‌ای افزایش داشته«برای هر کاری چارچوب‌های قانونی وجود دارد و شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد قانونی که یکی از وظایف آن بررسی بازار انحصاری خودرو است، نسبت به اعلام جدید قیمت خودرو در قالب مصوبه اقدام کرده است» 

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

​

 فارس( ۱۷ فروردین ۱۴۰۲) نوشت: در اواخر سال گذشته «منوچهر منطقی»( معاون وزیر صمت) در یک نشست خبری اعلام کرد که  متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد. 

​

بعد از آن نیز «سپهر دادجوی توکلی»(مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت) در مورد میزان افزایش قیمت خودروها به فارس اعلام کرد: موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شد این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودروها این عدد می تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد.

۱۵ فروردین ماه که قیمت خودروها در شورای رقابت به تصویب رسید این مقام مسئول در شورای رقابت به خبرنگار فارس گفت: افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. 

​

وی اظهار داشت: البته تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد دارند.

​

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در جایی دیگر عنوان کرده است: قیمت‌های جدید خودرو به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:واکنش شورای رقابت به نامه مخبر: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

​

 عصرایران( ۱۷ فروردین ۱۴۰۲) نوشت:در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

«اسماعیل شجاعی»(­سخنگوی شورای رقابت) در گفت و گو با تسنیم در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب ها و  سیاست گذاری وزارت صمت است.  

​

«سخنگوی شورای رقابت» با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.

​

به گفته وی، باید به بهروری و کاهش هزینه های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

​

محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گرد​د./پایان گزارش عصرایران.

«اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو بستگی به نظر اعضای شورای رقابت دارد»

خبرگزاری فارس درعصرامروز(جمعه) ۱۸ فروردین ۱۴۰۲  به نقل ازسخنگوی شورای رقابت نوشت:«مصوبه شورای رقابت که ابلاغ شده تغییر نمی کند»

سخنگوی شورای رقابت درباره احتمال اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورای رقابت دارد، البته مصوبه شورا که ابلاغ شده تغییر نمی کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط جدید بگیرد.

​

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بعد از نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌گذاری جدید خودرو تکلیف خودروسازان چیست؟ گفت: اینکه جناب آقای مخبر نگران تورم و معیشت مردم است و به موضوع افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داده است، قابل تشکر و قدردانی است، اما باید توجه داشته باشیم که برای هر کاری چارچوب‌های قانونی وجود دارد و شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد قانونی که یکی از وظایف آن بررسی بازار انحصاری خودرو است، نسبت به اعلام جدید قیمت خودرو در قالب مصوبه اقدام کرده است. 

سخنگوی شورای رقابت اظهار با بیان اینکه سیاستگذاری کلی درباره بازار انحصاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: در طول ۱۸ ماه گذشته وضعیت تورم در کشور به شکل بی سابقه‌ای افزایش داشته است و همه این موضوع را به صورت کامل احساس می‌کنند.

«شجاعی» با تاکید بر اینکه تورم یک پدیده بسیار فاجعه بار در اقتصاد ایران است، گفت: در این شرایط و با وجود تورم بالا، این سوال مطرح است که چه  اتفاقی برای تولید کنندگان رخ می‌دهد؟

با ثابت نگه داشتن قیمت تولید از جمله قیمت تولید خودرو »در شرایط تورمی، در واقع زیانی را به تولید کنندگان تحمیل می‌کنیم» که هیچ راهی برای جبران آن نداریم. 

آقای مخبر زیان تولید کنندگان خودرو پرداخت کند

شجاعی اظهار داشت: بنابراین اگر در شرایط تورم بالا نگرانی برای افزایش قیمت ها وجود دارد و به همین دلیل نیز تلاش می‌شود تا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود، باید زیان تولید کننده جبران و این زیان از یک ردیف بودجه پرداخت شود. 

وی افزود: صرفا با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نمی توان تورم را کنترل کرد و با این شیوه کنترل تورم امکان پذیر نیست. 

سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: با فشار به تولیدکننده برای جلوگیری از افزایش قیمت در شرایط تورمی در واقع تولید کننده را در شرایطی قرار می‌دهیم که دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد و لذا این مساله باعث کاهش تولید می‌شود. همانطور که این موضوع در یک سال و نیم گذشته نیز در مورد خودروسازان صادق بوده است. 

وی بیان داشت: وقتی تولید خودرو کاهش یابد در واقع عرضه خودرو نیز کاهش می‌یابد و بنابراین قیمت خودرو باز هم در بازار آزاد بیشتر می‌شود و در حقیقت تورم بیشتر و آن هم به شکل شوک تورمی به جامعه تحمیل می‌شود. 

شجاعی اظهار داشت: موضوع دوم اینکه سهامدارانی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کرده‌اند، اگر دچار زیان شوند، قطعا سرمایه خود را از بورس خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز وارد می‌کنند و با این کار طبیعتا بازار سرمایه نیز دچار مشکل می‌شود. 

* لزوم از بین بردن شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

وی افزود: بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو باید در چارچوب کاملا مشخصی انجام شود و باید بازار را به تدریج و به شکلی مدیریت کرد که بین قیمت خودرو در بازار آزاد و قیمت خودرو در کارخانه شکافی وجود نداشته باشد تا خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. 

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به نفع دلالان است، گفت: شورای رقابت مصمم است که با حمایت از تولید این شکاف را از بین ببرد، به شکلی که هر فردی هر زمانی که تمایل به خرید خودرو داشت، بتواند خودرو خریداری کند و تولید خودرو نیز برای تولید کننده سودآور باشد. 

وی اظهار داشت: صنایع خودروسازی ما به دلایل دخالت های دولتی که اتفاقا هیات مدیره آن نیز توسط دولت تعیین می شود، از یک سری ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها رنج می‌برد و لذا امیدواریم این مساله حل شود و بخش خصوصی بر صنعت خودرو حاکم شود و این صنعت را مدیریت کند و  دخالت دولت در این صنعت به حداقل برسد. 

* جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به تورم افسار گسیخته در آینده می‌شود

شجاعی بیان داشت: بنابراین باید در کشور میزان عرضه خودرو افزایش یابد تا قیمت ها کاهش یابد و تورم مهار شود و بدانیم که با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها قطعا در آینده با تورم‌های افسار گسیخته مواجه خواهیم بود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه آقای مخبر نسبت به اصلاح قیمت‌ها در مصوبه افزایش قیمت خودرو  تاکید داشته، مصوبه افزایش قیمت خودرو اصلاح می‌شود یا خیر؟ گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورا دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شد تغییر نمی‌کند، اما  ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط دیگری اتخاذ کند و این مساله در جلسه روز شنبه شورا مطرح می‌شود. 

به گزارش فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

این گزارش می‌افزاید: در اواخر سال گذشته  منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در یک نشست خبری اعلام کرد که  متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین 30 تا 70 درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد. 

بعد از آن نیز سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در مورد میزان افزایش قیمت خودروها به فارس اعلام کرد: موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شد، این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد.

15 فروردین ماه که قیمت خودروها در شورای رقابت به تصویب رسید این مقام مسئول در شورای رقابت به خبرنگار فارس گفت: افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. 

وی اظهار داشت: البته تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد دارند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در جایی دیگر عنوان کرده است: قیمت‌های جدید خودرو به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود.

​