پایان تحصن ۴۸ روزه(حجاب) درمقابل مجلس شورای اسلامی باوردفراجا

​جلسه «مجمع نمایندگان استان تهران» با «فرماندهی انتظامی تهران بزرگ» درباره برخورد با متحصنین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پایان تحصن  ۴۸ روزه معترضین به «عدم ابلاغ قانون حجاب»درمقابل مجلس شورای اسلامی باوردفراجا 

خبرگزاری مهر(۱۰ فروردین ۱۴۰۴)نوشت: «سید علی یزدی‌خواه»(رئیس مجمع نمایندگان استان تهران) در مصاحبه با مهر، با اشاره به جزئیات جلسه اضطراری امروز (یکشنبه) در مورد حواشی برخورد با متحصنین مجلس گفت: امروز با دعوت مجمع نمایندگان استان تهران جلسه‌ای برگزار شد تا به موضوع برخورد با متحصصین مقابل مجلس شورای اسلامی ورود داشته باشیم.

در جلسه از «سردار محمدیان»(فرماندهی انتظامی فراجا استان تهران) و «محسن نایبی»(معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران) دعوت کردیم تا جزئیات نحوه برخورد نیروهای انتظامی با متحصنین مورد بررسی قرار گیرد.

​

«رئیس مجمع نمایندگان استان تهران» گفت: از آنجا که تحصن در محدوده امنیتی مجلس شورای اسلامی بوده است، «فراجا»(فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) بر اساس مصوبه شورای تأمین استان تهران موظف به انجام وظیفه بوده و نسبت به پایان دادن به تحصن اقدام نموده است.

 یکی از متحصنین در مورد تعداد تجمع کنندگان جلوی مجلس گفت: در کل ۲۰ نفر بودیم.

​

​

البته شورای تأمین استان درباره انجام این اقدام تاکید بر زمان خاص نداشته است و زمان اجرای این مأموریت توسط فراجا انتخاب شده و فراجا با رعایت جوانب این امر سعی در اجرای آن در اولین فرصت داشته است که البته انجام این امر بلافاصله پس از برگزاری راهپیمایی روز قدس شایسته نبوده است.

یزدی‌خواه خاطرنشان کرد: طبق صحبت‌های طرح شده در جلسه، فراجا تلاش نموده که این امر با کمترین تنش و با حفظ حرمت متحصنین اجرا شود فلذا در جلسه مجمع مقرر گردید چنانچه مستنداتی مبنی بر تخلف احتمالی عوامل فراجا ارائه شود، با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه بیان داشت: در این جلسه مقرر شد در راستای حسن اجرای قوانین توسط مجلس شورای اسلامی، فراجا مستندات نحوه مواجه با متحصنین را به دبیرخانه مجمع نمایندگان تهران ارسال نماید و همچنین ادعاهای احتمالی افراد و مستندات موجود توسط مجمع نمایندگان تهران مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان افزود: البته راه حل اصولی این مهم، ابلاغ هر چه زودتر قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی گردد./پایان گزارش مهر.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:پس از ۴۸ روز با ورود نیروهای فراجا، متحصنین به وضعیت حجاب از مقابل مجلس متفرق شدند.

سرانجام با گذشت ۴۸ روز از برگزاری یک تحصن غیرقانونی در مقابل مجلس شورای اسلامی، پس از تذکرها و هشدارهای متعدد از سوی مقام های مسئول درمورد برخورد با تجمعات غیرقانونی و فاقد مجوز، نیروی انتظامی جمعه شب نسبت به جمع آوری و متفرق کردن این تحصن کنندگان که تعداد آنها از روز اول حدود ۲۰ نفر بوده است اقدام کرد.

 ایرنا(۹ فروردین ۱۴۰۴)نوشت:«امیر ابراهیم رسولی»(دبیرکل حزب نسل نو) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوشت: تحصن غیرقانونی مقابل مجلس پس از صبر مهربانانه پایان یافت.

اقدام نیروی انتظامی برای «پایان دادن به تحصن ۴۸ روزه در مقابل مجلس شورای اسلامی» بازتاب زیادی در رسانه ها و فضای مجازی به همراه داشته و نظرات متفاوت موافق و مخالف از سوی افراد و گروه ها در این زمینه منتشر شده است.

لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست‌ و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم، دو فوریت این لایحه را رد کردند. اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خردادماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود.

حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت‌ و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.

«محمدباقرقالیباف»(رئیس مجلس شورای اسلامی)، ۷ آذرماه ۱۴۰۳در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند.

«مسعود پزشکیان»(رئیس جمهور) ۱۲ آذر سال گذشته، در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.

این درحالی است که از بهمن ماه ۱۴۰۳، گروه بسیار قلیلی که ادعا می‌کردند، قانون حجاب و عفاف اجرایی نشده است، در اعتراض به این موضوع مقابل مجلس تحصن کردند و شعارهای تندی را علیه سران قوا سر دادند.

«حجت الاسلام جوادنیک بین»: تحصن کنندگان مقابل مجلس از طرف کسانی پول دریافت می‌کنند

​

در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، «حجت الاسلام جوادنیک بین»( نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی) در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه دارد، این مصوبه در این راستا است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و البته مصوبه کلی هم در این بخش وجود دارد لذا وقتی چنین مصوبه‌ای وجود دارد چرا ما به مجلس فشار می‌آوریم و برخی دوستان مجلس را نیز در این زمینه متهم می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی

«حجت الاسلام جوادنیک بین» در مورد حضور جمعی از تحصن کنندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی برای موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: خواهش می‌کنم در باره این تحصن بررسی صورت گیرد. چرا که بنده مطلع شدم کسانی که شب‌ها در محل این تحصن می‌خوابند از سَمت کسانی پول دریافت می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد تا وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا می‌آید، همچنین باید مشخص شود که برخی افراد به دنبال خدشه دار کردن وظایف مجلس هستند.

فرماندار تهران: تجمع بدون اخذ مجوز قانونی مخدوش کردن نظم اجتماعی است.

​

«حسین خوش اقبال»(فرماندار تهران) ۲۱ اسفندماه سال گذشته، در خصوص تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس قانون، همه تجمعات در محیط های عمومی باید با درخواست متولیان و طی فرایند مشخص اداری انجام گیرد که متاسفانه برغم تذکرات، این تجمع کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و تحصن نموده که این امر غیرقانونی است.

«فرماندار تهران»گفت: نمی‌شود عده‌ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند؛ چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست.

خوش اقبال اظهار کرد: دستگاه‌های مسوول اشراف کاملی در خصوص بانیان این تجمعات غیر قانونی دارند و در این زمینه به آنها ابلاغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند.

«معاون حقوقی رئیس جمهور»: اصلاحیه قانون حجاب در حال تدوین است.

​

۲۴ اسفندماه ۱۴۰۳، «حجت‌الاسلام مجید انصاری»(معاون حقوقی رئیس جمهور) در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت مرحوم حجت‌الاسلام‌ سیداحمد خمینی که در حرم مطهر امام (ره) برگزار شد، گفت: بخش‌هایی از قانون حجاب غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت کشور، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته است موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شده تا اصلاحیه این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود

نبویان: اگر قانون حجاب باعث تضعیف نظام و ایجاد تنش شود، باطل است.

​

حجت الاسلام محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس نیز در ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۳ در گفت وگویی اعلام کرد اگر اقدامی مانند اجرای قانون حجاب، باعث ایجاد تنش و تضعیف نظام شود، این اقدام خودبه‌خود باطل خواهد شد و نباید اجرا شود.

این نماینده مجلس افزود: ما لایحه حجاب را پیش از تحولات سوریه، منطقه و شهادت سید حسن نصرالله تصویب کرده بودیم، اما بر اساس این که مبادا دشمن بخواهد سوریه سازی کند و برای جلوگیری از هر گونه تنش و دو قطبی سازی در کشور، شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) ابلاغ آن را به تأخیر انداخته است، منتها چه برخوردی صورت گرفت بعضی ها گفتند نبویان جلوی آن را گرفته که من بسیار تعجب کردم مگر یک نماینده می تواند جلوی یک قانون را بگیرد، دوباره گفتند قالیباف جلوی آن را گرفته است، که این ادعا کاملا کذب است، این برخوردها بسیار غلط و بد است و دشمن به دنبال همین است که اختلافات را جدی کند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: تندروها می‌گویند اگر در حکومت اسلامی، قانون حجاب ابلاغ نشود، چه تفاوتی با حکومت غیراسلامی دارد. متأسفانه این دقیقاً همان نقطه‌ای است که آن‌ها می‌خواهند به آن برسند یعنی ناامیدی انقلابی‌ها از حکومت اسلامی! این چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند.

«سخنگوی دولت»: برای تجمعات باید از وزارت کشور یا از دستگاه مربوطه مجوز گرفت.

«فاطمه مهاجرانی»(سخنگوی دولت) ۲۷ اسفندماه در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۳ در پاسخ به سوالی درخصوص واکنش دولت در مقابل تجمعات غیرقانونی عنوان کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما پشت سر این یک استفساریه هست که مشخص می‌کند برای تجمعات باید از وزارت کشور یا از دستگاه مربوطه که حالا هم تراز آن در استان‌ها هست مجوز گرفت. طبیعتاً هر تجمعی با این ماده قانونی و آن استفساریه نیازمند اخذ مجوز قانونی است.

«سخنگوی دولت» در ادامه اضافه کرد: اگر قرار باشد هر فرد یا گروهی بدون رعایت قانون و اخذ مجوز، اقدام به برگزاری تجمع کند، نظم جامعه به هم خواهد ریخت. بنابراین، دستگاه‌های متولی این امر، طبق اطلاعیه‌های وزارت کشور، اقدامات لازم را برای برقراری نظم انجام خواهند داد. امیدواریم بسترهای قانونی فراهم شود تا همه افراد بتوانند در چارچوب قانون، مواضع خود را بیان کنند.

قالیباف: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون حجاب را متوقف کرده است

همچنین در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حجاب پیش از تصویب قانون فعلی نیز قانون داشته و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون فعلی گشت ارشاد به طور کامل حذف شده است ولی دولت در برخی مباحث دیگر اشکالاتی دارد که بناست پس از اعلام آنها به مجلس در مورد اصلاح قانون تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: ابلاغ قانون فعلی نیز با ابلاغیهٔ کتبی دبیرخانه شعام (شورای عالی امنیت ملی) بر اساس تصمیمی که در جلسهٔ رسمی شعام با حضور تمام اعضا گرفته شده، متوقف شده است تا در نهایت اصلاحات دولت مدّ نظر قرار گیرد.

سرانجام به رغم تلاش صبورانه و مهربانانه برای پایان دادن به تحصن معترضان، پس از ۴۸ روز با ورود نیروهای فراجا، این افراد از مقابل مجلس متفرق شدند.