سرنوشت برنامه هفتم توسعه ۶ ماه تمدیدشدبرنامه ششم

​برنامه ششم توسعه ۶ ماه تمدیدشد

سرنوشت لایحه برنامه هفتم دولت

رئیس مچلس شورای اسلامی« تمدید قانون برنامه ششم توسعه» را ابلاغ کرد(۶ماه تمدید)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) سوم مهر ماه ۱۴۰۲ گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و به آن رای مثبت دادند، که می توانید در گزارش زیر روند آن را دنبال کنید.

به گزارش ایسنا قبل از آغاز جلسه علنی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی مجلس گزارشی پیرامون لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان ارائه کرده است.

بنا به دستور کار از قبل اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز می شود و در صورت تصویب کلیات، نمایندگان هر روز در دو شیفت کاری به بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه خواهند پرداخت.

در ابتدای جلسه علنی،‌ با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

​

سپس سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گزارش این کمیسیون درباره روند بررسی این لایحه و جزییات آن را تشریح کرد.

مخالفان کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه

در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، رحمت‌الله نوروزی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت که برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.

از دیگر مخالفان، سید محمد مولوی نماینده آبادان بود و با تاکید بر اینکه باید برخی اهداف لایحه برنامه هفتم واقع‌بینانه‌تر شود، گفت: با وجودی که مساله‌شناسی در لایحه به خوبی پیش‌بینی شده اما اولویت‌بندی‌ها درست نیست.

همچنین حسین رجایی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کرد اما در نهایت با رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اکنون جوانان بلاتکلیف هستند، تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است.

تاکید سید جلیل میرمحمدی نماینده میبد و تفت در ابراز مخالفتش با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که در این لایحه به جای حل مسأله، موضوع روزمرگی مطرح است.

مخالف دیگر کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بود که معتقد است: در گزارش کمیسیون تلفیق توجهی به مسائل آموزشی و حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نشده و با این وضعیت همچنان مدرک‌گرایی در اولویت قرار داشته و همچنان شاهد ادامه بیکاری فارغ‌التحصیلان خواهیم بود.

​

موافقان کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه

از طرف دیگر حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از موافقان این لایحه بود و با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس حدود ۸ هزار پیشنهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه طرح کردند، گفت: روح امید و پیشرفت در همه ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود.

درادامه،‌ عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در موافقت با کلیات این لایحه از تغییرات انجام شده بر لایحه از سوی کمیسیون تلفیق دفاع کرد و افزود:اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته‌ است؛ الان من سوال دارم که آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزئیات باید به این موارد در رسیدگی شود.

توجه به دیپلماسی آب و الگوی کشت، از نگاه علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نقاط قوت گزارش تلفیق لایحه برنامه هفتم بود و در ادامه اظهاراتش افزود: توجه به زیرساخت ها و فیبر نوری، اینترنت و پوشش صددرصدی تلفن همراه اول و توسعه دولت الکترونیک از دیگر نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق است.

در ادامه دشتی‌اردکانی ازاعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه مساله‌محور بودن برنامه هفتم مورد توجه این کمیسیون بوده، افزود: البته ما نمی‌گوییم که این لایحه اکنون بی‌عیب است قطعا معایبی دارد اما همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد تا اشکالات برطرف شود.

همچنین سید مرتضی خاتمی اسلامی نماینده ماهنشان با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار بگیرد، رد کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت زیرا در این صورت، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت.

***

​

در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، محمدتقی نقدعلی در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی بیان کرد: بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد لوایحی که از دولت به مجلس شورای اسلامی می‌آید نباید شاکله آن به هم بخورد. اکنون وقتی که لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم. تغییراتی که در احکام این لایحه صورت گرفته و الحاقات متعدد به این لایحه باعث شده تا این لایحه از خاصیت بیفتد.

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: در بحث این‌که گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است. بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.

در اخطاری دیگر علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که مجلس می‌تواند در لوایح تغییراتی اعمال کند و هیچ جای قانون اساسی نگفته که مجلس باید ۱۰۰ درصد تابع لوایح باشد. مجلس ماشین امضا نیست، بلکه می‌تواند تغییرات مورد نظر را در لایحه اعمال کند.

در ادامه جلسه علنی امروز، محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم در نوبت تذکری شفاهی خود افزود: گفته می‌شود که در برنامه هفتم توسعه به مردمی سازی امور توجه شده است در حالی که مدیریت واحد شهری که یکی از مولفه‌های اساسی در مردمی‌سازی امور است در این لایحه مغفول مانده است. به بحث تشکل‌ها و احزاب نیز در این لایحه توجه نشده است. اگر به کلیات رای ندهیم لایحه به دولت برمی‌گردد و می‌توان اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد.

در تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز به این موضوع اشاره شد که گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل تشکیل کمیته‌هایی زیر نظر این کمیسیون و از سوی دیگر اعمال نظر دستگاه‌های اجرایی فرابخشی نبوده و بیشتر بخشی نگری شده است.

​

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه که درجریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شده بود،‌ با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است، در توضیح اهم نگرانی دولت نسبت به متن مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.

سپس محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه هم در صحبت‌های نمایندگان و هم در صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره‌هایی به نقاط قوت و ضعف گزارش کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تاکید کرد: مجموعه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم حتما دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است و ما تلاش می‌کنیم در رفت و آمد بین صحن و کمیسیون تلفیق این ایرادات را برطرف کنیم.

در جلسه نوبت عصر امروز، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از گزارش این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گام به گام با دولت پیش رفت و برخلاف آنچه که در این دو هفته علیه مجلس یازدهم مطرح و به مجلس جفا شد، مجلس شورای اسلامی گام به گام با دولت پیش رفته است.

درنهایت کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به رای گذاشته شد و با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.

بعد از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه رییس مجلس گفت که جلسات کمیسیون تلفیق از نماز مغرب تا ۱۰ تا ۱۱ شب تشکیل می‌شود، ۱۲۱ ماده الحاقی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد که از همین امروز به بررسی موارد ارجاعی بپردازند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:تمدید ۶ ماهه برنامه ششم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام/۲۲ مهر ۱۴۰۲

​

فارس (۲۲ مهر ۱۴۰۲)نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی های چشمگیر و بی سابقه جبهه مقاومت در سرزمین های اشغالی را تبریک گفت و افزود: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار دارند.

بنا بر این گزارش عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارایه کرد.

پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضاء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن رضایی و سپس داوود دانش جعفری نتیجه بررسی های کمیسیون مسترک را توضیح دادند.

آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر کننده های احتمالی از آرای هیات های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین نامه ها،  قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون  مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیات های انتظامی از مراجع قضاییُ، اظهار کرد: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه ها به خصوص دیوان عدالت اداری می باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب های غیر قابل جبرانی ایجاد می کند، بنابراین  اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و جایگاه آن هم می تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار می آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی باشد"

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: " رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می گیرد"

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.»/فارس

رئیس مجلس شورای اسلامی  «قانون برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد»(۶ماه تمدید)

​
«محمدباقرقالیباف» در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون تمدید برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد./ ۲۳ مهر ۱۴۰۲

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

مطابق این مصوبه، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت قوانین مؤخر تا پایان سال  ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.