ماجرای اختلاس(چای دبش)گیلان چیست؟

​شرکتهای مرتبط با «اکبر رحیمی درآباد»و «مژگان عیدی» مالک چای دبش 

چایی که دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، در واقع همان چای وطنی بوده که از ایران به کنیا رفته و دوباره برمی‌گشت.​

«چای دبش»درطول ۴ سال (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱) مبلغی معادل سه‌ میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌‌آلات دریافت کرده، اما بیش از نیاز داخلی به‌ویژه سال ۱۴۰۱ چای وارد کرده است، بیش از یک میلیارد دلاری درباره مبلغ واردات چای  در مقایسه با مبلغ ارزهای دریافتی سوء استفاده شده است.درموضوع واردات ماشین‌آلات چای هم تخلفات مشابهی اتفاق افتاده است.

ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «روزنامه شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی «اکبر رحیمی درآبادی» و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌ هزار‌ و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌!​

​

ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «روزنامه شرق» از صورت‌های مالی «چای دبش» که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی« اکبر رحیمی درآبادی» و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌ هزار‌ و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

​

یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره«پرونده شرکت چای دبش» این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

​

 «علی شریعتی»(عضو اتاق بازرگانی ایران): مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از کشورکنیامجدداً همان چای صادره را به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد می کرد.
شریعتی و بسیاری از فعالان اقتصادی، ابعاد این پرونده به حدی گسترده و بزرگ می دانند که معتقدند:« امکان چنین فسادی بدون همراهی برخی در سازمان‌های اجرائی امکان‌پذیر نبوده است.»

​

واردات چای ایرانی با برچسب جعلی چای خارجی

پرونده تخلفات چای دبش زوایای جدیدی پیدا کرده است. این شرکت که بنا بر گفته سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغی معادل سه‌ میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌‌آلات دریافت کرده، نه‌فقط بیش از نیاز داخلی به‌ویژه سال ۱۴۰۱ چای وارد کرده است، بلکه شاهد مغایرت‌های سنگین بیش از یک میلیارد دلاری درباره مبلغ واردات چای از طرف این شرکت در مقایسه با مبلغ ارزهای دریافتی هستیمو

درباره واردات ماشین‌آلات چای هم موضوع مشابهی را مشاهده می‌کنیم.

بر ‌اساس گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در روز پنجشنبه ۱۶ آذر‌۱۴۰۲ منتشر شد، شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو میلیون دلار، پس از آن ۲۱ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد از کل واردات چای را انجام داده است.

همچنین بر ‌اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به این شرکت، یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز تخصیص‌یافته به واردات ماشین‌آلات و یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار آن مربوط به واردات چای بوده است.

براساس‌این به سایت گمرک مراجعه می‌کنیم تا آمار واردات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینیم. واردات چای با پنج تعرفه گمرکی به کشور وارد می‌شود.

​

بیشترین حجم و مبلغ واردات به تعرفه‌های «چای سیاه تخمیر‌شده» تخصیص داده شده است.

در سال ۱۴۰۰ کل واردات پنج تعرفه بر ‌اساس جداول گمرک ایران، مبلغی در حدود ۳۸۵ میلیون دلار برای واردات نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است.

در سال ۱۴۰۱ که شاهد رشد سنگین واردات چای بوده‌ایم، میزان واردات چای به بیش از ۱۱۲ هزار تن به ارزشی در حدود ۶۸۱ میلیون دلار رسیده که این میزان بیشتر از دو برابر نیاز سالانه کشور به چای خارجی است.

با در نظر گرفتن گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در این دو سال معادل ۶۰ و بیش از ۷۰ درصد واردات چای از طرف شرکت چای دبش انجام شده است .

با در نظر گرفتن مقادیر سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مبلغ کل واردات چای شرکت دبش در چهار سال اشاره‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رقمی در حدود ۷۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

که نسبت به ارز تخصیص‌یافته بابت واردات چای به این شرکت که مبلغ یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار است.

مغایرت وحشتناک در حدود یک‌میلیارد‌و ۱۴۸ میلیون دلار دارد و مشخص نیست که این شرکت با مابقی ارزهای تخصیص‌یافته چه کرده است؟!​

از دیگر نکات گزارش گمرک می‌توان به رشد هم‌زمان صادرات چای، هم‌‌زمان با رشد سنگین واردات اشاره کرد؛ در‌حالی‌که بیشترین حجم صادرات چای در پنج سال اخیر حداکثر ۱۵ هزار تن بوده است.

در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با واردات بیش از ۱۱۱ هزار تنی چای به کشور، میزان صادرات چای هم رشد بیشتر از ۲.۵ برابری در مقایسه با میانگین سال‌های اخیر داشته و به بیش از ۳۶‌هزار‌و ۳۰۰ تن رسیده است.
این اتفاق به شائبه‌ای منجر شده که چای داخلی صادر شده و دوباره با برچسب جعلی چای خارجی به کشور وارد شده است؛ شائبه‌ای که احتمالا با هدف رفع تعهدات ارزی بوده است. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است چایی که دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، در واقع همان چای وطنی بوده که از ایران به کنیا رفته و دوباره برمی‌گشت!

از واردات گسترده ماشین‌آلات هم خبری نیست

همان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده:

چای دبش مبلغ یک‌ میلیارد‌ و ۴۷۲ میلیون دلار بابت واردات ماشین‌آلات دریافت کرده است.

با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت (استخراج‌شده از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱) مشاهده می‌کنیم :

در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مبلغ دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت سه‌هزار‌و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

که با لحاظ‌کردن حتی نازل‌ترین میانگین «نرخ‌ نیما» در این بازه زمانی، چای دبش صرفا ۱۹۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات را تا سال ۱۴۰۰ به صورت دارایی ثابت مشهود وارد کشور کرده است.

در اینجا نرخ ارز سامانه نیما ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

با این حال با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، نمی‌توان درباره تعیین رقم دقیق مغایرت ارز تخصیصی بابت واردات ماشین‌آلات در مقایسه با واردات آن به شرکت اظهار‌نظر کرد؛ اما بسیار بعید به نظر می‌رسد یک شرکت که فعالیت آن نه در حوزه تولید بلکه عمدتا در حوزه بسته‌بندی و فروش چای وارداتی است، به ارقام سنگین بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری برای خرید ماشین‌آلات نیازمند باشد. در این زمینه توضیحات بانک مرکزی و گمرک درباره مغایرت مبالغ تخصیص داده‌شده به این شرکت، هم بابت واردات چای و هم بابت واردات ماشین‌آلات، درباره واردات قطعی این شرکت ضروری به نظر می‌رسد.

معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه دارد

یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

بر ‌اساس اطلاعات مندرج در «سامانه کدال» سازمان بورس در ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است.

این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار «اوراق مرابحه» داده است و در سال ۱۴۰۱ هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دراین گزارس اصلاحاتی انجام شده،درجهت سهولت وروانسازی وافزودن تصاویر وانتخاب تیتر.

اوراق مرابحه چیست؟
«اوراق مرابحه» (Murabahah) براساس نوعی از قرارداد بیع طراحی شده است که با نام بیع مرابحه شناخته می‌شود و در آن فروشنده قیمت تمام شده کالا که شامل قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مربوطه است را با درصد مشخصی سود به اطلاع خریدار می‌رساند و معامله در صورت توافق شکل می‌گیرد.« اوراق صکوک مرابحه» نیز بر اساس این قرارداد پایه ریزی شده است و برای تامین مالی شرکت‌هایی استفاده می‌شود که قصد خرید تجهیزات یا اموال فیزیکی دارند و در آن اوراقی با مبلغ اسمی مشخص با مقدار سود ثابتی به فروش می‌رسند که این سود در سررسیدهای مشخصی به فروش می‌رسند. 
این اوراق به پشتوانه همان دارایی خریداری شده منتشر می‌شوند و از یکسو منجر به تامین مالی شرکتی می‌شود که نیاز به نقدینگی دارد و از سوی دیگر با پرداخت سود به سهامدارانی که به صورت مشاع در این دارایی سهیم هستند بازدهی معینی برای این نوع سرمایه گذاری ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توان گفت: اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده‌ی ورق مالک و طلبکار آن دین است.«صکوک» به معنای چک یا سفته است که نوعی اوراق بهادار است.

ادامه گزارش شرق:لازم به ذکر است این اوراق برای تأمین مالی چای وارداتی منتشر شده است و فهرست فروشندگان خارجی چای به شرکت که در هر دو گزارش هم یکسان است، می‌تواند جالب توجه باشد.

افزایش سرمایه ناگهانی چای دبش
در صورت‌های مالی منتشر‌شده در بیانیه ثبت مربوط به انتشار اوراق مرابحه این شرکت، نکته درخور توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه افزایش سرمایه شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد ‌تومانی چای دبش از محل آورده سهامداران آن در سال ۱۴۰۰ است؛ در‌حالی‌که کل سود مجموعه در این سال کمتر از صد میلیارد تومان بوده است.

​

در حقیقت شرکت از محل آورده نقدی سهامداران، افزایش سنگین و تأمل‌برانگیز سرمایه به مبلغ شش‌ هزار‌ و ۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت می‌کند. سهامداران شرکت چه کسانی هستند؟‌ ۹۱ درصد سهام چای دبش متعلق به اکبر رحیمی درآبادی است و ۹ درصد آن نیز متعلق به دیگر بستگان او‌.

ظاهرا این افزایش سرمایه با هدف تأمین مالی برای تسویه‌حساب با فروشندگان چای در خارج از کشور بوده که در قالب پیش‌پرداخت در صورت‌های مالی ثبت و شناسایی شده است. مبلغ پیش‌پرداخت ثبت‌شده در صورت‌وضعیت مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ با بیش از دوهزارو صد درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد یا مالکان این شرکت غیر از کسب‌‌وکار چای، فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دیگری دارند که با وجود سود کمتر از صد میلیارد ‌تومانی شرکت چای دبش، قادر به تأمین مالی بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی شده‌ است یا اینکه بخشی از مغایرت‌های تخصیص ارز نیمایی با میزان واردات شرکت، منجر به رشد ثروت ایشان شده که بسیار پرسودتر از فعالیت اصلی واردات و فروش چای بوده است./منبع:شرق.

​
در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. وی در طول دوران مدیریت خود، این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرده است.

شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.

شرکتهای مرتبط با اکبر رحیمی درآباد مالک چای دبش

​

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت دبش سبز گستر

شرکت آسان توان تولید

شرکت شهد زر نوش

شرکت طلوع تجارت ستاره

شرکت ظهور تک ستاره

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر شرق

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر البرز

شرکت فرآورده‌های غذایی و ساخت ماشین آلات صنعتی پزشکی نیکو فراز

شرکت پیشرو تجارت عرفان

مژگان عیدی اکبر رحیمی چای دبش

​

اکبر رحیمی(داماد خانواده عیدی) است و همسرش نیز در چندین شرکت سهام و نقش دارد.

«گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این «کارخانه اکبر رحیمی درآباد» عضو هیات مدیره و«عرفان رحیمی درآباد» عضو و نایب رییس هیات مدیره ،«مژگان عیدی »است که همگی از یک خانواده هستند.

شرکتهای مرتبط با «مژگان عیدی» همسر اکبر رحیمی
شرکت آلوارس پرواز ایرانیان

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص شهد زر نوش

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت آسان توان تولید

بازداشت اکبر رحیمی رئیس کارخانه چای دبش
مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

​

«حجت الاسلام حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

​

«رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور » با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.

​

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

​

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

آدرس دفتر مرکزی چای دبش: استان تهران- تهران – ضلع شمال غربی تقاطع اشرفی اصفهانی و پل حکیم ساختمان گروه کشت و صنعت چای دبش

آدرس کارخانه چای دبش : استان البرز- شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار غزالی غربی- خیابان چای دبش- قطعه ۱۳۶۵ شرکت دبش سبز گستر ( چای دبش)

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:ماجرای «چای دبش» چیست؟

«محسن منصوری»(معاون اجرایی رئیس جمهور) روز (شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲) در دانشگاه علم و صنعت در رابطه با فساد چای دبش، گفت: مسئله چای دبش مسئله ای بود که اتفاق افتاده اما باید به طور دقیق تحلیل شود. در مسئله چای دبش تخلفی اتفاق افتاده حتما تخلف بوده، اینکه فسادی بوده حتما فساد بوده است.

منصوری گفت:رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اطلاعات هر کدام جداگانه توضیحاتی را مطرح کردند اما چون عزیزان قانع نشدند بنده هم محض اطلاعم توضیحاتی را مطرح خواهم کرد.

​

«معاون اجرایی رئیس جمهور» افزود: این مسیری که در رابطه با چای دبش طی شده حتما مسیر غلطی بوده، از سال ۱۳۹۸ شروع شده و در سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرده و سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده است.

​

آقای «محمدرضا فرزین» ۱۰ روز بعد از انتصاب به «ریاست بانک مرکزی» نامه می زنند که ارزی که به این شرکت تخصیص داده شده، نامتعارف است. ۱۰ روز بعد از این انتصاب جلوی تخصیص ارز مضاعف را می‌گیرند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: با پذیرش استعفای علی صالح آبادی، محمدرضافرزین در ۸ دی ۱۴۰۱به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد.

​

سایت دولت سیزدهم نوشت:درجلسه امروز پنجشنبه در ۸ دی ۱۴۰۱ هیئت دولت به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، «دکتر محمدرضا فرزین» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت.

ادامه توضیحات منصوری(معاون اجرایی رئیس جمهور) در(شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲): این خبر به معاون اول رئیس جمهور هم می‌رسد و ایشان هم ورود می‌کند و گردش کار می‌کنند به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که شأن فرا قوه ای دارد. بازرسی ویژه ریاست جمهوری هم فعال می‌شود، پرونده هم از سمت دولت به وزارت اطلاعات ارجاع می‌شود . وزارت اطلاعات هم با جدیت به این مسئله ورود می‌کند. وزیر صمت وقت و وزیر جهادکشاوزی وقت نهایت جدیت در برخورد با موضوع داشته‌اند.

​

چای دبش قوای قضائیه ومجریه

 معاون اجرایی آقای رئیسی با اشاره به برخورد قاطع دولت و قوه قضاییه با فساد، گفت: در موضوع چای دبش قوه قضاییه و دولت مثل دو لبه قیچی با فساد برخورد کردند و در زمان اطلاع این فساد را قطع کردند. ما در دولت اصلا نباید شاهد چنین فسادی باشیم. در تمام لایه ها و رده ها با تمامی متخلفین برخورد شد.

منصوری گفت: پرونده به وزارت اطلاعات داده شد و بعد هم قوه قضائیه. اکنون قوه قضائیه و سازمان بازرسی در حال رسیدگی به این موضوع است. اینکه حالا تقصیر این افراد چقدر است، احکامی که برای انها صادر می‌شود در شأن قوه قضائیه است. اما دولت به محض اطلاع برخورد جدی کرد. مشابه این مسئله هم هرجایی اتفاقی خارج از قاعده بخواهد رخ دهد، وظیفه دولت که در مبارزه با فساد جدی ورود کند.

وی افزود: مسئله «چای دبش» یک نمونه همکاری موفق دولت و قوه قضائیه در مبارزه با فساد است. ما دیر متوجه شدیم که نباید این اتفاق رخ دهد اما از اطلاع با شدیدترین شکل ممکن برخورد کردیم.

​واکنش رئیس جمهور به اختلاس در واردات چای دبش: این مسئله در سال اول دولتم کشف شد و تاکنون چهار میزگرد هم در رسانه ملی درباره آن برگزار شده است؛ حالا مردم منتظرند بعد از ۹ ماه اقدامی در این زمینه صورت بگیرد./آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور صبح روزدوشنبه(۲۰ آذر ۱۴۰۲) در افتتاحیه همایش اقتصاد

 ایران.

مردم می پرسند:ماجرای اختلاس چای دبش چیست اینهاچه کسانی هستند،به کجاوصلند ،نتیجه چه شد؟ باید خیلی شفاف و روشن اینها برای مردم گفته شود

واکنش امام جمعه گرگان به ماجرای چای دبش مدیرگیلانی: این چه بساط و چه فسادی است؟

مقام معظم رهبری: حتی اگر شخصی یا سازمانی به خاطر انتساب به من بخواهد این کارها را بکند نباید ملاحظه کنید و باید برخوردشود.

«این فساد سه میلیارد و ششصد میلیون دلاری» که در کشور بر سرزبان‌ها افتاده، چه بساط و چه فسادی است؟!

​

وقتی مردم می‌شنوند ۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فساد در«چای دبش» رخ داده است می‌گویند یعنی چی؟ این چه بساطی است که درست کردند؟ چه کسی بود؟ چه کسانی هستند که این فساد را بوجود آوردند؟

مردم گرفتار زندگی خودشان هستند نان بر سر سفره آن‌ها درست نمی‌آید، سرمایه اجتماعی این نظام مردم هستند این‌ها باعث می‌شود اعتماد مردم به نظام کاسته شود. مسئله فساد بسیار مهم است و مبارزه عملی و جدی با فساد نه مبارزه شعاری بلکه مبارزه واقعی باعث اعتماد بیشتر مردم می‌شود و سرمایه اجتماعی مردم بالا می‌رود.

در همین راستا چند نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری اتخاذ کردم، که به عرض می‌رسانم:

اولین نکته راه‌هایی است که این مفسدان نفوذ می‌کنند و این فساد‌ها را بوجود می‌آوردند اینها چه کسانی هستند؟ هر کسی که می‌خواهد باشد، باید زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری چنین فسادهایی از بین برود.

امام جمعه گرگان گفتند:به نقل از مقام معظم رهبری گفتند:آیت الله خامنه ای فرمودند حتی اگر شخصی یا سازمانی به خاطر انتساب به من بخواهد این کارها را بکند نباید ملاحظه کنید و باید جلوی آن‌ها گرفته شود.

 خطیب جمعه گرگان درادامه گفت:راه‌های نفوذ فساد کجاست باید این راه‌ها شناسایی و بسته شود تا این فساد‌ها اتفاق نیفتد، اگر این راه‌ها باز باشد این فساد‌ها و مفسد‌ها هر روز پیدا می‌شوند.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی گفتند: دومین نکته دراین زمینه باید تبعیض در کار نباشد هرکسی که می‌خواهد باشد و به هرکجا که خودش را وصل می‌کند (به این قوه به آن قوه به این شخص به آن شخص) باید با این‌ها برخورد شود تا مردم باور کنند.

نکته سومی را که مقام مقام معظم رهبری اشاره داشتند این است که دیگر شعار مبارزه با فساد فایده‌ای ندارد بلکه عملا باید مبارزه با فساد و مفسد اتفاق بیفتد و شفاف و روشن هم به مردم گفته شود. الان مردم شنیدند که یک شرکت چای سه میلیارد و ششصد میلیون دلار دچار فساد شده است و ماهیت آن هم معلوم نیست.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی گفت:این مسئله مطرح می‌شود و مردم آن را می‌شنوند رئیس قوه قضاییه هم آن را مطرح می‌کند و مردم به این مسئله آگاه می‌شوند، اما برای مردم یک سوال ایجاد می‌شود که نتیجه آن چه شد؟

امام جمعه گرگان گفت:باید خیلی شفاف و روشن اینها برای مردم گفته شود و مردم باور کنند و در باور مردم ثابت شود نه اینکه فقط به گوش آن‌ها چیزی برسد. مقام معظم رهبری بر روی این مسائل حساس هستند و تاکید کردند. بنابراین این مسئله باید روشن شود، این مفسد هر کسی که است و در هر مقام و جایگاهی قرار دارد باید برخورد شود تا مردم مبارزه با فساد را باور کنند.

​

امام جمعه رشت درخطبه دوم(۲۴ آذر ۱۴۰۲) گفت:فساد در یک‌جا و تنها در یک استان نیست،ماخبرهای پنهان وآشکارداریم که دراستانهای دیگرهم چنین اتفاقاتی افتاده است.

«شرکت چای دبش» ۳ میلیارد دلار برای واردات چای و  ۱میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای دریافت کرده است.

​

«جلال رشیدی کوچی»(عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی)  گفت: با ۳/۴ میلیارد دلار می‌توان به کل مردم خاورمیانه چای رایگان داد. با توجه به اینکه ۳۰ درصد از مصرف چای کشور در داخل تولید و ۷۰ درصد مابقی از طریق واردات تامین می‌شود، برآوردها حاکی از این است که حداکثر ارز مورد نیاز برای واردات چای حدود ۴۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که شرکت چای دبش حدود ۱.۳ میلیارد دلار برای واردات چای و حدود ۱.۱ میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای دریافت کرده است// ۲۵ آذر ۱۴۰۲ خبرآنلاین.

روزنامه جوان:«شرکت چای دبش مگر کیست که توانسته این مقدار پول را برای واردات چای بگیرد ،بخشی را در بازار آزاد بفروشد و بخشی را به کار‌های دیگری بزند!‌؟»

​

چای کهنه‌دم ۳ میلیارد دلاری!

جوان آنلاین(۱۳ آذر ۱۴۰۲): چای جدید از پول بیت‌المال که یک فساد عجیب است از سال ۱۳۹۸ دم شد و در دولت جدید با کشف آن، مدیران مربوط برکنار شدند و پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شد. اما این برای مردم نه کافی است و نه شفاف.

جوان نوشت: نیاز کشور به واردات چای، سالی ۱۰۰ هزار تن است ولی عملاً سالی ۳۰ هزار تن واردات رسمی بوده و بقیه به شکل قاچاق وارد می‌شده است.

 ​

روزنامه سپاه(جوان)در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ نوشت: برای این ۳۰ هزار تن نمی‌شود این حجم از دلار را بدون فسادی که بالادستی‌ها در آن مشارکت و تصمیم‌گیری مستقیم داشته باشند، اختصاص داد. با این پول می‌شود یک کشور کوچک را اداره کرد و اگر قرار باشد در سیستم بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها و آن همه نظارت و پرس‌و‌جو حساب و کتاب، این مقدار پول اختصاص پیدا کند، روی هوا نمی‌شود. یک شرکت چای دبش مگر کیست که بتواند این مقدار پول را برای واردات چای بگیرد .

این دستگاه عریض و طویل دولتی و نظارتی بگوید چشم بفرمایید این هم «ارز نیمایی» هر طور مایلید مصرف کنید! و آن شرکت هم بخشی را در بازار آزاد بفروشد و بخشی را به کار‌های دیگری بزند و این قدر تباه باشد!‌
 اما تلخی سوءاستفاده از ارز نیمایی برای واردات چای دبش و سپس واردنکردن چای باید با تیغ برنده عدالت و قانون شیرین شود.

 رسانه مرتبط باسپاه پاسدارن نوشت:باید مدیران فاسد و مقصر تک‌تک با چهره در تلویزیون معرفی و میزان جرم و خطای آنان روشن شود.

همچین باید به دنبال سلسله‌ جنبانان اختلاس کنندگان چای هم رفت.

یعنی فقط نباید به یک بخشی از مدیران آخری اکتفا کرد. مدیران بالادستی مهم‌ترند. این تلخی باید در روز‌های آینده با توضیحات دستگاه قضا برای مردم لااقل اندکی شیرین شود.
 جوان نوشت:این همه پول چطور به چای رسید؟!
خبر یک پرونده فساد جدید خیلی داغ و تلخ بر سرزبان‌ها افتاد. ماجرا مربوط به واردات چای است. جوان درپایان نوشت:براساس اعلام سازمان بازرسی،«چای دبش» ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن هم هیچ کالایی وارد نکرده است.

«چای دبش»(دراستان گیلان)«شهرستان املش»

سایت مشرق(۱ اسفند ۱۳۹۹)نوشت:منبع آگاه در اتحادیه چای‌کاران شمال کشور گفت: یک شرکت چای که در رسانه‌ها نیز تبلیغاتش به وفور یافت می‌شود(دبش) و هر از گاهی نیز برای افزایش مصرف به مصرف‌کنندگان جایزه می‌دهد پاییز سال گذشته اقدام به خریداری یک کارخانه تولید چای در منطقه املش استان گیلان می‌کند.

​

وی ادامه داد: معمولا شرکت‌های بزرگ بسته‌بندی چای، کارخانه‌های تولید چای را در استان‌های شمالی کشور خریداری می‌کنند تا به مرکز تولید چای نزدیک باشند و عملا چای را از تولید به دست مصرف‌کننده برسانند اما عملکرد این شرکت برعکس بود که منجر به حساسیت اتحادیه چای‌کاران شمال کشور و همچنین سازمان چای کشور شد.

​

این منبع مطلع تصریح کرد: همواره در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که تریلی‌های متعلق به این شرکت مملو از چای از تهران به این کارخانه می‌آید که پس از حساسیت نیروی انتظامی، یکی از این تریلی‌ها در مسیر تهران به گیلان متوقف می‌شود که البته این کار با هماهنگی سازمان چای و دستگاه قضایی صورت گرفت.

وی اظهار کرد: بعد از تحقیقات به‌عمل‌آمده و انجام آزمایش مشخص شد چای موجود در این تریلی در سال ۷۹ تولید شده است و متعلق به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی است که بانک به عنوان مطالبات از یک کارخانه تولید چای حدود ۲۰ سال پیش گرفته و در انبار ذخیره کرده است و شرکت مذکور نیز با قیمت ناچیزی این چای‌ها را خریداری کرده و به کارخانه خود در منطقه املش استان گیلان منتقل کرده است.

به گفته این عضو اتحادیه چای‌کاران گیلان پس از کشف موضوع، دادستان گیلان دستور می‌دهد که بازرسان به کارخانه متعلق به این شرکت بروند و از تمامی چای‌های موجود در این کارخانه نمونه‌برداری و آنها را آزمایش کنند.

​

وی ادامه داد: برداشت نمونه‌ها با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی، نماینده وزارت بهداشت و نماینده سازمان چای کشور صورت گرفت. در آزمایش اولیه که توسط سازمان چای کشور انجام می‌شود ظاهرا این سازمان به دادستانی اعلام می‌کند این چای، چای سنواتی است اما اینکه قابل شرب است یا خیر باید سازمان غذا و دارو نظر قطعی دهد از این جهت این سازمان به دستور دادستان نیز چای‌ها را دوباره مورد آزمایش قرار می‌دهد.

در این آزمایش مشخص می‌شود تمامی این چای‌ها دارای سم آفلاتوکسین است و قابلیت مصرف در بخش انسانی ندارد و باید معدوم شود.

این گزارش حاکی است بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در حال حاضر حدود ۶۰۰ تن چای مسموم در این کارخانه کشف و ضبط شده است که ظاهراً مسئولان این شرکت این میزان چای را با حدود ۴۰۰ تن چای برداشت تازه مخلوط کرده و آنها را بسته‌بندی و روانه بازار می‌کرده‌اند.

البته این تمام ماجرا نیست بلکه ظاهراً در بازدید نماینده دادستان گیلان از این کارخانه متوجه وجود حدود ۲۵۰ تن چای خارجی تاریخ مصرف گذشته نیز می‌شوند که بعد از تحقیقات به‌عمل‌آمده مشخص می‌شود این چای‌ها با نام چای درجه یک خارجی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد شده‌اند که قرار بوده بعد از فراوری مجدد روانه بازار مصرف شود.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای اطلاع از سرنوشت پرونده چای دبش(احکام صادره)به این لینک مراجعه کنید: