پیراسته فر
خبری تحلیلیپیراسته فر
خبری تحلیلیکشته شدن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی(لاذقیه)سواحل سوریه
حاکمان داعشی تحریرالشام سوریه برای توجیه جنایات خود، هرکسی که علیه آنها اعتراضی کند،اتهام «حامیان بشاراسد»می زند وبا این حربه آنهارا از سرراه برمی دارد.
«کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی»؛ در مناطق ساحلی سوریه چه می‌گذ
وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه روز ۲۰ اسفند اعلام کرد که عملیات نظامی در استان‌های ساحلی «لاذقیه» و «طرطوس»، علیه «باقی‌ماندگان نظام اسد» اهداف خود را محقق کرده و تلاش‌ها برای بازگرداندن زندگی عادی و تثبیت امنیت در جریان است.
این اعلام پس از جنجال پیش آمده پس از این عملیات صورت می‌گیرد. بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مناطق مختلفی از استان‌های ساحلی، شاهد تسویه‌حساب‌هایی برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند؛ قربانیانی که زنان و کودکان نیز در میان آنها دیده می‌شوند.
اعضای نیروهای سوری سوار بر یک خودرو می‌روند و در حال نبرد علیه شورشیان فرقه علوی بشار اسد، رهبر سرنگون شده بشار اسد، در لاذقیه، سوریه در ۷ مارس ۲۰۲۵، سوار بر خودرو می‌شوند.
این بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها در سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۱۷ آذر امسال است.
در ساحل سوریه چه روی داد؟
رادیوفردا سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)نوشت:مناطق غرب سوریه از شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ شاهد خشونت‌هایی بود که به سرعت گسترش یافت. نیروهای امنیتی و ارتش جدید سوریه در چند منطقه هدف حملات «باقی‌ماندگان نظام اسد» قرار گرفتند که در جریان آن ده‌ها تن کشته شدند.
ویدئوهایی از این حملات در حساب‌های کاربران سوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اجساد نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را نشان می‌دهد.
حوادثی پس از چند روز تنش
تنش‌ها روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در روستای «بیت عانا» در حومهٔ شهر جبله واقع در استان لاذقیه، موطن خاندان اسد، آغاز شد. در آن روز «افراد مسلح ناشناس» به سمت یک گشتی نظامی وابسته به سازمان امنیت داخلی آتش گشودند.
این روستا به دلیل اینکه زادگاه «سرلشکر سهیل الحسن» فرمانده لشکر ۲۵ ارتش سابق سوریه است، اهمیت دارد؛ شخصیتی که از برجسته‌ترین فرماندهان ارتش در حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه، بود.
در واکنش به این رویداد، دستگاه‌های امنیتی سوریه اقدام به اعزام نیروهای کمکی مجهز به مسلسل و هلیکوپتر به روستای «بیت عانا» کردند. اما تنش به سرعت بالا گرفت، به گونه‌ای که روز ۱۵ اسفند گروه‌های مسلح دست به حملات هماهنگ علیه ده‌ها موضع نیروهای امنیتی وابسته به دولت جدید سوریه در مناطق ساحلی و به طور مشخص در حومهٔ استان‌های لاذقیه، طرطوس و رستاهای جبله زدند.
کمین‌های زنجیره‌ای
به دنبال تشدید تنش‌ها، نیروهای امنیتی روز ۱۵ اسفند در معرض بیش از ۱۰ کمین افراد مسلح قرار گرفتند که یکی از مهمترین آنها، در حومهٔ جبله روی داد؛ کمینی که در آن دست‌کم ۱۳ پلیس وابسته به وزارت کشور حکومت جدید سوریه کشته شدند.
در واکنش به این حملات، وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه، دستور آماده‌باش همه نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و و اقدام به اعزام کاروان‌های نظامی از استان‌های ادلب، حومه حلب و حمص به سوی استان‌های ساحلی کرد؛ کاروان‌ها‌یی که پیش از رسیدن به استان لاذقیه، در معرض کمین‌های افراد مسلح قرار گرفتند.
پس از آن وزارت دفاع سوریه، از پهپادهای «شاهین» استفاده کرد که حرکت گروه‌های مسلح را هدف قرار داد. با ادامه درگیری‌ها، برخی کاروان‌های نظامی مجبور به تغییر مسیر شدند و همزمان، درگیری‌های شدید در چند جبهه ادامه یافت.
پشت پرده تنش‌ها چه کسانی هستند؟
نیروهای امنیتی سوریه، کسانی را که «بازماندگان نظام اسد» می‌نامند عامل حمله به گشتی‌ها و نیروهای خود معرفی می‌کنند.
حاکمان جدید سوریه، «طرف‌های خارجی» را به حمایت از «بازماندگان نظام اسد» متهم می‌کنند؛ اتهام‌هایی که در برخی رسانه‌ها، متوجه ایران هم شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز ۲۰ اسفند این اتهام‌ها را «بی پایه و اساس» توصیف کرد.
با ادامه درگیری‌ها، نام‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سوریه تکرار شد که از آنها به عنوان «فرماندهان حوادث اخیر» یاد شد؛ از جمله نام «غیاث دلا» یکی از فرماندهان تیپ چهارم ارتش پیشین سوریه که زیر نظر «ماهر اسد»(برادر بشار اسد) فعالیت می‌کرد. «غیاث دلا» پیشتر، از تشکیل «شورای نظامی برای آزادی سوریه» خبر داده بود.
نام «ابراهیم حویجه» رئیس اسبق سازمان اطلاعات سوریه هم تکرار شد؛ شخصیتی که متهم به دست داشتن در ده‌ها ترور از جمله ترور «کمال جنبلاط» رهبر پیشین دروزی‌های لبنان است. آقای حویجه در جریان درگیری‌های اخیر، توسط حکومت جدید سوریه دستگیر شد.
رئیس اداره امنیت استان «لاذقیه» نیز سرلشکر«سهیل الحسن» را به فرماندهی «باقی‌ماندگان نظام اسد» متهم کرد.
اعتراض‌ها در مناطق مختلف سوریه
با تشدید تنش‌ها، اعتراض‌های خیابانی در مناطق مختلف سوریه آغاز شد. در دمشق، ادلب و حتی بخش‌هایی از لاذقیه و طرطوس، تظاهراتی علیه «باقی‌ماندگان نظام اسد» برگزار شد.
از سوی دیگر، ده‌ها تن از علوی مذهب‌ها در اعتراض به بمباران مناطق‌شان توسط ارتش جدید سوریه دست به اعتراض زدند.
این تنش‌ها باعث شد که مقام‌های نظامی، در استان‌های لاذقیه و طرطوس برقراری «وضعیت منع رفت‌وآمد» را اعلام کنند.
«کشتار صدها غیر نظامی»
در جریان حوادث روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند، گزارش‌هایی از اعدام غیرنظامیان توسط گروه‌های مسلح متحد دولت سوریه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه که با استفاده از شبکه‌ای از منابع محلی، تحولات داخلی این کشور را رصد می‌کند، گزارش داد که مناطق ساحلی سوریه و کوه‌های لاذقیه، شاهد «عملیات تصفیه‌حساب» برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن، صدها غیرنظامی کشته شدند.
بنابر این گزارش «زنان و کودکان هم در میان قربانیان هست که در نتیجهٔ جنایت‌های جنگی، تخلفات فاحش نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت دفاع و متحدان‌شان، در نبود بازدارندگی قانونی، کشته شدند».
گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود که کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی را در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حماه و حمص مستند کرده است.
گروه‌های متهم به دستن داشتن در کشتن غیرنظامیان
برخی از نیروهای امنیتی سوریه با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین منابع محلی، دو تیپ «سلیمان شاه» و «حمزه» را به دست داشتن «کشتار» غیرنظامیان به بهانهٔ مبارزه با «بازماندگان نظام اسد» متهم کردند.
این دو تشکیلات نظامی متحد دولت جدید سوریه هستند که ریاست «احمد الشرع» در دورهٔ انتقالی را تایید کردند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده که این دو تشکیلات مسلح پیشتر هم در اقدامات علیه غیرنظامیان در مناطق حومهٔ استان حلب دست داشتند؛ مسئله‌ای که باعث شد در سال ۲۰۲۳ میلادی، از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شوند.
تشکیل «کمیتهٔ حقیقت‌یاب»
احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، باقی‌ماندگان از نظام اسد را که به گفته او، از حمایت خارجی برخوردارند، تهدید کرده که دیگر با آنها تسامح نخواهد شد.
او همچنین وعده مجازات کسانی را داد که «دست‌شان به خون غیرنظامیان آغشته است».
آقای الشرع تشکیل یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث مناطق ساحلی و مجازات عاملان را اعلام کرده است.
محکومیت شدیداللحن از سوی آمریکا
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکومیت شدیداللحن رویدادهای سوریه گفت که «ایالات متحده تروریست‌های اسلامگرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر، غیرنظامیان در غرب سوریه را کشتند، محکوم می‌کند».
او با تاکید بر حمایت واشینگتن از اقلیت‌ها در سوریه، از دولت موقت این کشور خواست که عاملان کشتار اقلیت‌ها را مجازات کند.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:حاکمان داعشی سوریه«اعدام‌ها» علوی‌ها را در استان‌های لاذقیه و طرطوس در دریای مدیترانه هدف قرار داده بود.
فولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت کشتارها "باید فوراً متوقف شود"، در حالی که اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا و سایر دولت ها خشونت را محکوم کرده اند.
احمد الشراع، رئیس جمهور سوریه در ویدئویی که توسط خبرگزاری دولتی سانا منتشر شد، گفت: «ما قاطعانه و بدون اغماض، هر کسی را که در خونریزی غیرنظامیان دست داشته یا از اختیارات دولت تجاوز کرده است، قلع وقمع می کنیم.
واکنش رئیس جمهور روسیه به کشتار علویان در سوریه:هرگونه حمله، ترور و ارعاب را که وحدت، آرامش و صلح اجتماعی سوریه را هدف قرار دهد، به شدت محکوم می‌کنیم.
اردوغان گفت: نظام جهانی که ادعا می‌شود مبتنی بر قواعد و قانون است، وارد مرحله فروپاشی شده است. کسانی که بیشترین ضربه را به نظم بین‌المللی می‌زنند، بنیانگذاران سیستم هستند.
رئیس جمهور ترکیه در خصوص توافق بین دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) گفت: اجرای کامل توافقی که دیروز حاصل شد، به امنیت و آرامش سوریه کمک خواهد کرد و برنده این روند، تمام برادران سوری ما خواهند بود.
«رجب طیب اردوغان»(رئیس‌جمهور ترکیه) شامگاه سه شنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۵(۲۱ اسفند ۱۴۰۳ طی سخنانی پس از نشست کابینه دولت در مجتمع بش‌تپه آنکارا در خصوص آخرین تحولات سوریه، اظهار داشت: ما به عنوان ترکیه، هرگونه حمله، ترور و ارعاب را که وحدت، آرامش و صلح اجتماعی سوریه را هدف قرار دهد، به شدت محکوم می‌کنیم.
اردوغان گفت: شاهد آن هستیم که وقایع تا حد زیادی با مداخله موثر نیروهای دولتی سوریه تحت کنترل قرار گرفته‌اند، اما وضعیت در میدان همچنان حساس است.
او با بیان اینکه برای جلوگیری از هرگونه تحولی علیه کشورمان اقدامات احتیاطی انجام می‌دهیم گفت که به مقامات سوریه پیشنهاد می‌کنیم که به سرعت فضای متشنج را پشت سر بگذارند.
اردوغان افزود: «از پیام‌های معتدل و آرامش‌بخش الشرع و همچنین پیام قاطع او مبنی بر مجازات متخلفان از قانون، استقبال می‌کنیم.»
رئیس جمهور ترکیه گفت: «کسی که در نگاه به سوریه فقط فرقه‌ها و تبارها را ببیند، گرفتار تعصب کور شده است.»
«رئیس جمهورترکیه در پاسخ به انتقادات نسبت به سکوتش در قبال کشتار علویان در سوریه» گفت: «ما امروز درست همان جایی ایستاده‌ایم که در زمان قتل یک میلیون سوری توسط رژیم بعث، ایستاده بودیم.»
اردوغان گفت:برای ما تبار، دین و مذهب هیچ کسی در عراق، سوریه، لبنان یا سایر کشورهای منطقه اهمیتی ندارد. همانطور که اجازه انجام عملی در خاک کشورمان را ندادیم، هرگز به «مهندسی کاداستر»(محدوده بندی در نقشه کشی مهندسی) در سوریه نیز رضایت نخواهیم داد.
رئیس جمهور ترکیه افزود: کسانی که ۱۴ سال در حالی که کودکان بی‌گناه با بمب‌های بشکه‌ای و سلاح‌های شیمیایی (در سوریه) کشته می‌شدند، سکوت کردند، امروز نمی‌توانند بیایند و نسبت به ما گستاخی کنند.
وی در خصوص توافق بین دولت موقت سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه»(قسد) نیز گفت: اجرای کامل توافقی که دیروز حاصل شد، به امنیت و آرامش سوریه کمک خواهد کرد و برنده این روند، تمام برادران سوری ما خواهند بود.
اردوغان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: «امیدواریم دوستان اروپایی ما نقش ترکیه جدید را در جهان در حال تغییر درک کنند و استراتژی‌های خود را بر این اساس تعیین کنند.»
نظام نوین جهانی در مرحله فروپاشی قراردارد
او گفت: «نظام جهانی» که ادعا می‌شود مبتنی بر قواعد و قانون است،«وارد مرحله فروپاشی شده است». کسانی که بیشترین ضربه را به «نظم بین‌المللی» می‌زنند، بنیانگذاران سیستم هستند.
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه "ما میخواهیم روابط خود را با اتحادیه اروپا با چشم‌اندازی متمرکز بر هدف عضویت کامل، توسعه دهیم"، یادآوری کرد که« آخرین خروجی قبل از رسیدن به پل» ترکیه است.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ کارت زرد وزیرتعاون
درابتدای جلسه،رئیس مجلس(قالیباف)گفت:خوشحالیم که امروز هیچ غائب نداریم،خوشحالیم،که این خوشحالی حتی به ۳۰ ثانیه هم بطول نیانجامید!یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت:«عداد ما ۲۳۸ است آقای رئیس»(تعدادنمایندگان حاضر ۲۳۸ نفرهستند)
پس از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غضنفری(نماینده سئوال کننده) گفت:از پاسخ‌های وزیر قانع نشده ام، لذا سوال به رای گذاشته شود،در نهایت نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۰ رای ماخوذه اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر(احمدمیدری)قانع نشدند.(داورکارت زرد داد)
جلسه امروز سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور ۲۱۲ نماینده آغاز شد.
در جلسه امروز، بررسی سؤال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش کمیسیون عمران درمورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستورکار قرار دارد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ (از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دعوت شده است) نیز در دستورکار امروز نمایندگان است.
همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی درمورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکتهای بخش خصوصی برای دستور جلسه امروز صحن علنی مجلس پیش‌بینی شده است.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات در دستورکار امروز صحن علنی مجلس است.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
«ختم قرآن»(صحن علنی مجلس شورای اسلامی)دهم ماه رمضان ۱۴۴۶ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
«ولی داداشی»(نماینده آستارا«سخنگوی کمیسیون اجتماعی» سوال«کامران غضنفری»(نماینده تهران) از وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است.
«کامران غضنفری»(نماینده سئوال کننده)از وزیر تعاون وکار واموراجتماعی
کامران غضنفری(نماینده مردم تهران)
مذاکره نماینده ماجراجوی مجلس(حمیدرسایی)بارئیس مجلس
همچنین برای امروز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکتهای مالی بین‌المللی از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی پیش‌بینی شده است.
«حجت الاسلام نیک بین»(نماینده مردم کاشمر)ترکشهای تجمع اصحاب حجاب و پول داده شده ونشده.فحش دادند وندادند!
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک به همکاری متقابل اداری در امور گمرکی نیز در دستور امروز صحن علنی مجلس قرار دارد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درابتدای جلسه،رئیس مجلس(قالیباف)گفت:خوشحالیم که امروز هیچ غائب نداریم،خوشحالیم،که این خوشحالی حتی به ۳۰ ثانیه هم بطول نیانجامید!یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت:«عداد ما ۲۳۸ است آقای رئیس»(تعدادنمایندگان حاضر ۲۳۸ نفرهستند).
«مجلس دوازدهم» از ۷ خرداد ۱۴۰۳ با ۲۹۰ نماینده شروع شد واما اکنون تعداد کرسی‌های مجلس به عدد ۲۸۶ رسیده یعنی ۴ حوزه انتخابیه بدون نماینده شده است.
«دکترمسعودپزشکیان»(نماینده مردم تبریز)«رئیس‌جمهور»شد.
«غلامرضا نوری قزلجه»(نمایندگان بستان آباد)«وزیرجهادکشاورزی»شد.
«احمد دنیامالی»(نماینده مردم بندرانزلی)وزیر ورزش و جوانان به دولت چهاردهم شد.
«عبدالکریم حسین‌زاده»(نماینده نقده و اشنویه)«معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم »کشورشد.
پس از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غضنفری(نماینده سئوال کننده) گفت:از پاسخ‌های وزیر قانع نشده ام، لذا سوال به رای گذاشته شود،در نهایت نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۰ رای ماخوذه اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر(احمدمیدری)قانع نشدند.(دارورکارت زرد داد)
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
نماینده ای که درمجلس شورای اسلامی ازفضائل قرائت قرآن و ادعیه غافل نبود!
وزیری که «کارت زرد»گرفت.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» برگزار شد.
رئیس بنیاد ایران‌شناسی(علی‌اکبر صالحی)شد
تودیع «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
دانشمندهسته ای ایران(وزیرامورخارجه سابق)«رئیس بنیاد ایران‌شناسی»شد
تکریم و معارفه رئیس بنیاد ایران‌شناسی(۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
مراسم تکریم «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی، صبح سه‌شنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در تالار محتشم کاشانی بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد.
«علی‌اکبر صالحی»(رئیس بنیاد ایران‌شناسی)شد
«رئیس بنیاد ایران‌شناسی»(علی‌اکبر صالحی)
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دانشمندهسته ای ایران(وزیرامورخارجه سابق)«رئیس بنیاد ایران‌شناسی»شد.
مراسم تکریم «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
تکریم «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
تودیع «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
تودیع «محمدحسین رجبی‌دوانی»(رئیس بنیاد ایران‌شناسی)۲۱ اسفند ۱۴۰۳
تکریم «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
تکریم «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
تودیع «محمدحسین رجبی‌دوانی» و معارفه «علی‌اکبر صالحی» رئیس بنیاد ایران‌شناسی (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)
«محمدحسین رجبی‌دوانی» فرزند«حجت الاسلام علی دوانی» است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«محمدحسین رجبی‌دوانی» فرزند«حجت الاسلام علی دوانی» است.
سرنوشت(پرونده چای دبش)حکم یک سال حبس ۲ وزیر دولت سیزدهم
«ساداتی نژاد»(وزیر کشاورزی) و «فاطمی امین»(وزیرصمت)دولت سیزدهم متهمان پرونده چای دبش، بترتیب به ۲ ویک سال محکوم شدند.
با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است،متهم اصلی پرونده(اکبر رحیمی درآباد) در زندان است.
رئیس قوه قضائیه:بعنوان معاونت درجرم، براساس قانون حکمشان ۵ سال بوده واما بدلیل خدماتی که داشتند درحکمشان تخفیف داده شده وبه یک سال کاهش یافته.
دراین پرونده: معاون اول دولت سیزدهم وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا(۲ وزیرمحکوم شده) میخواهند،پرونده ای که جزء افتخارات نظام است را بااغراض سیاسی قاطی کنند، میخواهند این را لوثش می کنند.
اینکه آقایان(۲ وزیرمحکوم شده)ماسهل انگاری کردیم،نفهمیدیم که دارد فسادی اتفاق افتد،نه اینطورنیست، دلیلش این است که :وقتی متوجه می شوند که ارزهای گرفته شده خیلی با سالهای گذشته متفاوت است،توجیه می کنند که «مامیخواهیم ذخیره سازی کنیم»،این اظهارات،یعنی اینکه اینها می دانستند وفهمیده بودند دارد جرمی اتفاق می افتد.
رئیس قوه قضائیه گفت:«اگرقصدشان ذخیره سازی بود، چرا برای کالاهای اساسی دیگر،ارزهای اضافی ندادند!»
دراین پرونده معاون اول دولت سیزدهم وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا میخواهند بااغراض سیاسی بیایند را قاطی کنند
این کار مهمی که با همکاری قوه قضائیه ودولت سیزدهم انجام گرفته که این میتواند بعنوان افتخارات نظام باشد،اما می آیند این را «لوثش» می کنند.
این ۲ تاپرونده(نهاده های دامی وچای دبش)ازشیوه های غلط متکی برجرم استفاده شده، کاملاً نزدیک هم وشبیه بهم است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده، از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش شکوایئه داشته، یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
سرنوشت پرونده چای دبش
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاء‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد؛ از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای صورت می‌گیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.
در دولت های مختلف ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم
رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سالهای گذشته و سالهای اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت در استان‌های هرمزگان و تهران بسیار موثر بود
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیبب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که درخصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخص‌ها و رتبه‌بندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخص‌ها، گفت: در مقوله‌ی تسریع در برگزاری دادگاه‌های تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلی‌هایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستری‌ها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کار‌ها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پرونده‌های درخواست ماده ۴۷۷، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقوله‌ی رسیدگی به «پرونده‌های کثیرالشاکی» و همکاری با دستگاه‌های امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقوله‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب داده‌اند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانسته‌اند گام‌های بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی می‌کنم.
«پرونده چای دبش به روایت رئیس قوه قضاییه»
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ پرونده کم نیست، آن وقت دنبال سیاسی کردن آن هستند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام «پرونده چای دبش» پرداخت و در این رابطه گفت:
رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که «کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.»
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و میتواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛
رئیس قوه قضائیه گفت:من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.
سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری(که مجدداً به جریان افتاد)
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصدا‌هایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام خمینی کرد.
حجت الاسلام اژه ای گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت.
بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟
رئیس قوه قضائیه:مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟سال ۱۳۸۹ شروع شد و ۱۳۹۱ هم تمام شد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مه‌آفرید امیرخسروی» اهل رودبار گیلان که با نام «امیرمنصور آریا» نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درادامه درماجرای جنجال سازی پروندچای دبش گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذینفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که میخواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:این متنی است براساس فیلمی که از رسانه قوه قضائیه نوشته ام.
رئیس قوه قضائیه گفت:همیشه عده ای برای لوث کردن پرونده دانه درشتان هستند، درهمه دولتها اینگونه بود، اگر درمدت کوتاهی پرونده ای را بررسی کنیم،می گویند چرا عجله! اگر مدت بررسی پرونده بیشرزمان ببرد می گویند چرا طولانیش کردید!
پرونده امیرمنصورآریاچقدرطول کشید؟۱۳۸۹ شروع شد و ۱۳۹۱ هم تمام شد.
اینکه می گویند(درپرونده چای دبش) صرف «سهل انگاری»بوده، نه چنین چیزی نیست
رعایت احتیاط هم شده،بلحاظ خدماتی که داشتند،تخفیف داده شده
بعنوان معاونت درجرم، براساس قانون حکمشان ۵ سال بوده واما بدلیل خدماتی که داشتند حکمشان شده یک سال
دراین پرونده تخفیف هم داده شده، حکم ۵ سال بود واما چون خدمات اینهادیده شده حکم گرفتند
این ۲ تاپرونده(نهاده های دامی وچای دبش)ازشیوه های غلط متکی برجرم استفاده شده، کاملاً نزدیک هم وشبیه بهم است
یک میلیارد وششصدگرفتند واما چایی وارد نشد واما مجددا درچندین مرحله ارز گرفتند
اینها سهل انگاری نیست(اینها مصداق جرم هستند)
معاون اول دولت سیزدهم ورودکرد ومتوجه این اتفاقات شد واما آقایان توجیه کردند که چرااینقدر ارزهای تخصص داده شدهه برای چای زیاداست؟ گفتند:مامیخواهیم ذخیره داشته باشیم
رئیس قوه قضا گفت:اصلا این میلغ هنگفت ارزی با ذخیره تناسب ندارد
مدیران دولت سیزدهم می گویند ما میخواستیم ذخیره کنیم(نمی گویندماکوتاهی کردیم) این یعنی ما مطلع هستیم که دارد جرمی اتفاق می افتد واما توجیه می کنندکه میخواهیم چای راذخیره کنیم(این را نمیگه که من کوتاهی کردم ونفهمیدم)
اژه گفت:خوب اگر موضوع ذخیره سازی بوده،چرا به کالاهای اسای دیگر،ارز اضافه داده نشد
دراین پرونده معاون اول وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا میخواهند بااغراض سیاسی بیایند را قاطی کنند
این کار مهمی که با همکاری قوه قضائیه ودولت سیزدهم انجام گرفته که این میتواند بعنوان افتخارات نظام باشد،اما می آیند این را لوثش می کنند.
همشهری(۱۶ اسفند ۱۴۰۳)نوشت: ،پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده، از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش شکوایئه داشته، یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
ماجرای چای دبش
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.
«ناصر رستمی» به عنوان قائم مقام «اکبر رحیمی»(محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، «مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش» در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است.
«اکبر رحیمی»(مالک شرکتهای دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت می‌کرد.
طبق اوراق و محتویات پرونده، «ناصر رستمی» سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانک‌های عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویه‌های اجرایی حاکم بر تعاملات بانک‌های عامل با مشتریان خود آگاهی کامل داشته است.
«ناصر رستمی» همچنین از نارسایی‌ها و خلأ‌های حاکم بر فرآیند کنترل اسناد از جانب بانک‌های عامل آگاهی خوبی داشته که در جهت سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار می‌گیرد.
ناصر رستمی در فرآیند عملیات مجرمانه اکبر رحیمی اینگونه ایفای نقش می‌کند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راه‌های فرار از ایستگاه‌های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی برای آنها از بانک‌ها شاکی دریافت شود قرار می‌دهد.
پیرو هماهنگی« اکبر رحیمی» با «ناصر رستمی» اسناد مالی «شرکتهای گروه دبش» به صورت کاملا مزورانه و غیرواقعی با هدف پذیرش از جانب کارکنان شعب بانک‌های عامل توسط مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که هیچ‌گونه اراده‌ای در تنظیم این اسناد نداشته‌اند بلکه مجری دستورات مالک شرکت‌ها یعنی اکبر رحیمی بودند تنظیم می‌شد.
همچنین طبق اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد «ناصر رستمی» در جلسات مختلف این شرکت اعلام کرده است، اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای شرکت را رفع توقیف نکنند، از اهرم کارگران استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی فیلم و عکس را برای رسانه‌های معاند خواهد فرستاد و از این موضوع جهت اعمال فشار بهره خواهد گرفت.
مأموریت اصلی دیگر ناصر رستمی، برقراری روابط ناسالم مالی با کارکنان بانک‌های عامل جهت تسهیل پیشبرد افکار مجرمانه اکبر رحیمی در بانک‌های شاکی بوده است.
به نحوی که در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانک‌ها شاکی، ناصر رستمی به مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و به‌صورت آشکار و یا عموما پنهانی و در داخل بسته‌های چای نسبت به پرداخت «مال الرشاء» در قالب انواع «سکه طلا»، دلار، گوشی موبایل گران قیمت، و ... اقدام می‌کرده است.
برای بررسی صحت و سقم فهرست رشوه‌های اعطایی با هماهنگی بازپرس شعبه دادسرای جرایم اقتصادی، تعدادی از کارکنان نظام بانکی مرتبط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند که موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
با توجه به اظهارات افراد دریافت‌کننده رشوه و اظهارات ناصر رستمی و اقدامات فنی انجام شده مشخص شد که «رویه گروه دبش تطمیع کارکنان و مدیران نظام اداری و بانکی بوده است» و در همین راستا با توجه به شناخت ناصر رستمی از شخصیت برخی از کارکنان، افرادی که انگیزه‌های دیگری همچون اشتغال در گروه دبش پس از بازنشستگی، ارتقاء شعبه و جایگاه اداری و... را داشته‌اند، شناسایی و اقدام به تطمیع این افراد می‌کرده است.
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تکیه بر فاکتورسازی‌ها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همچنین ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تکیه بر «تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی»، تسهیلات کلان بانکی اخذ می‌کرده است، بطوری‌که تنها در یک فقره ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در بازار بورس این اوراق را جهت تامین مالی تنزیل کردند. در واقع یک تیم مالی در «پشت صحنه شرکتهای دبش» وجود داشت که در صورت‌های مالی شرکت‌ها ورود کرده و آنها را برای ارائه به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات کلان، نسبت‌های مالکانه و فروش، سرمایه و... تنظیم می‌کردند.
اقدام دیگر رستمی مشارکت در تکمیل فرایند متقلبانه و مجرمانه، دریافت جوازهای تأسیس توسعه‌ای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکتهای گروه دبش است. از آنجا که یکی از اسناد لازم جهت معرفی فعالیت غیرواقعی و مزورانه از شرکت، جوازهای ناظر به فعالیت شرکت است؛ اکبر رحیمی در برخی موارد با «فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکتهای خود دریافت کنند.»
رحیمی، ناصر رستمی که سال‌ها از مدیران ارشد نظام بانکی بوده و از فرآیندهای قانونی، اجرایی و نظارتی و تعاملات بانک‌ها با مشتریان در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی آگاهی کامل داشته و همچنین به راه‌های گریز از رادارهای کنترلی و نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی واقف بوده و از طرف دیگر به ادبیات تعاملی روابط مالی ناسالم با برخی از کارکنان بانک‌ها و راه‌های نفوذ درآن‌ها نیز آشنا بوده است را در گروه دبش استخدام می‌کند که افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات خود گویای این موضوع است.
بر اساس اظهارات اکبر رحیمی میان وی و ناصر رستمی برای ورود به مسائل بانکی تقسیم کار مشخص وجود داشت و تمام امور بانکی توسط رستمی برنامه‌ریزی می‌شد و اگر جلسه در سطح مدیریت کلان بانک مثلا هیئت مدیره و یا مدیر عامل بود رحیمی نیز در جلسه شرکت می‌کرد.
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حواله‌های ارزی در حق شرکتهای دبش بسیار افزایش می‌یابد به نحوی که در طول کمتر از دو سال بیش از ۲.۸۰۰ میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکت‌ها صادر شده است که از این مبلغ، رقمی بالغ بر ۲.۲۶۹ میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همچنین حضور وی موجب گسترش بیش از حد فعالیت بانکی شرکتهای دبش شد به نحوی که تعداد تسهیلات دریافتی شرکتهای دبش و تعداد بانک‌های عامل که به این گروه تسهیلات پرداخت کرده‌اند به شکل معناداری پس از حضور رستمی در شرکت گسترش یافت.
اسامی شرکت های کاغذی چای دبش
در نهایت با توجه به اقدامات مجرمانه، طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با «آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه» در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکتهای ذینفع واحد گروه دبش شامل «شرکتهای بازرگانی فرتاک آریا»، «یکتا تجارت صادرات میلاد»، «آسان توان تولید»، «پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب»، «چای سازی جیرگوابر»، «شرکت نیکو گسترشرق»، «شرکت دبش سبز گستر»، «شهد زرنوش»، «ظهور تک ستاره» و «شرکت فرآورده‌های غذایی نیکو فراز» نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله‌ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی، تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم کرد./پایان
توضیحح مدیریت سایت-پیراسته فر:منبع:سایت مشرق(۲۰ اسفند ۱۴۰۳) به نقل ازخبرگزاری میزان.
دولت شهیدرئیسی درچه زمانی از ماجرای اتفاقات چای دبش اطلاع پیداکرد؟
در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکتهای واردکننده چای از توقف ثبت سفارش واردات برای بیش از ۷ ماه و «انحصار یک شرکت خاص در واردات» خبر داده بودند. یعنی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ از ماجرای انحصار واردات شرکت دبش خبر داشته، اما قوه قضاییه یک سال بعد به پرونده ورود کرده و محدودیت‌هایی برای این شرکت اعمال کرده است.
در این نامه رحیمی خطاب به رئیسی از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش می‌نالد. یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است. او گفته «محدودیت‌هایی در مسیر تامین و واردات مواد اولیه این شرکت در حوزه گمرکات» اعمال شده و سبب شده «بیش از ۳۰ هزار تن از مواد اولیه این شرکت حسب دستور قضایی صادره از بازپرس جرائم اقتصادی تهران شعبه ۱، توقیف شود» او گفته این محدودیت «از اوایل سال جاری» اعمال شده و «کلیه واردات این شرکت» توقیف شده است.
نکته :مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین(وزرای دولت سیزدهم) با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است،متهم اصلی پرونده(اکبر رحیمی درآباد) در زندان است.
نشست خبری «اصغر جهانگیر»(سخنگوی قوه قضائیه) صبح امروز چهارشنبه(۲۲ اسفند ۱۴۰۳) برگزار شد.
«سخنگوی قوه قضائیه» افزود: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است. از زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای ما شاهد رسیدگی بی امان به پرونده‌های کلان چون «رستمی صفا»، «گلستان»، «بانک‌ها» و سایر موارد بودیم که نشان از عزم قوه قضائیه بوده است. یکی از این ها پرونده چای دبش است، بررسی آن یکی از افتخارات نظام است چرا که نشان می‌دهد نظام هیچ گونه فسادی را تحمل نکرده و با آن مبارزه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن بخش‌هایی از کشور از سمت دشمن و به قصد برهم زدن امنیت مردم بوده است. دستگاه قضائی با رسیدگی دقیق به این پرونده تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است، گفت: بسیاری دیگر از متهمان از همان ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می‌برند.
درباره محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: کلاهبردار اتوکشید ه و باچهره مذهبی(محمدرستمی صفا)کیست؟
محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.در چهارشنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۲)راهی زندان شد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای اطلاع بیشتر سرنوشت پرونده چای دبش به این لینک مراجعه کنید:
ماجرای اختلاس(چای دبش)گیلان چیست؟
ترودو برکنارشد(مارک کارنی) نخست وزیر کاناداشد
مارک کارنی،رئیس سابق بانک مرکزی کانادا بود وآمده تا آرزوهای دونالدترامپ درباره الحاق کانادابه آمریکا برباددهد وتعرفه هایش را خنثی کند.
مارک کارنی(نخست وزیر کانادا)جاستین ترودو برکنارشد
نخست وزیرآینده کانادا ،بحران مالی، سپس «برگزیت» مدیریت کرده بود و اکنون «جنگ تجاری ترامپ» را مدیریت می کند
«مارک کارنی»(Mark Carney ) در رقابت رهبری لیبرال ها پیروز شد و جاستین ترودو را به عنوان نخست وزیر کانادا انتخاب کرد. او که رئیس سابق بانک مرکزی بوده است، اولین نخست وزیر کانادا خواهد بود که تجربه قبلی در قانونگذاری یا کابینه ندارد.
«مارک کارنی»(رهبر حزب لیبرال کانادا)، پس از اعلام برنده شدن در رویداد رهبری لیبرال در اتاوا، انتاریو، یکشنبه، ۹مارس ۲۰۲۵(۱۹ اسفند ۱۴۰۳) «نخست وزیر جاستین ترودو» را در آغوش می گیرد.
نخست وزیر بعدی کانادا قبلاً به اداره دو اقتصاد «گروه هفت» در بحران کمک کرده است و اکنون سعی خواهد کرد کانادا را از طریق جنگ تجاری قریب الوقوع که توسط رئیس جمهور آمریکا(دونالد ترامپ)،تهدید الحاق و انتخابات فدرال مورد انتظار به ارمغان آورده است، هدایت کند.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مارک کارنی»(رئیس سابق بانک مرکزی کانادا)، پس از آنکه «حزب حاکم لیبرال» روز یکشنبه۹ مارس ۲۰۲۵(۱۹ اسفند ۱۴۰۳) با رای موافق با ۸۵.۹ درصد حمایت از او را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد، نخست وزیر خواهد شد.
«مارک کارنی» ۵۹ ساله جانشین نخست وزیر جاستین ترودو شد که در ژانویه ۲۰۲۵(دی ۱۴۰۳) استعفای خود را اعلام کرد اما تا زمان سوگند جانشین وی در روزهای آینده نخست وزیر باقی می ماند. انتظار می‌رود که کارنی در روزها یا هفته‌های آینده در بحبوحه تهدیدات تعرفه‌ای گسترده ترامپ، باعث برگزاری انتخابات شود.
یک ایرانی«علی احساسی»( رئیس کمیته روابط خارجی) در«کابینه مارک کارنی»
سمت چپ:«علی احساسی»(ایرانی‌تبار پارلمان کانادا) و «رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا».
مارک کارنی در گفت‌وگو با رسانه‌های کانادایی تأکید کرده که کابینه خود با ۲۴ عضو را با نگاه به رابطه کشورش با واشینگتن شکل داده است.
یکی از اعضای این کابینه که نسبت به کابینه جاستین ترودو دست‌کم ۱۵ عضو کمتر دارد،
دولت جدید کانادا به رهبری مارک کارنی روز جمعه، ۲۴ اسفند ۱۴۰۳، با ۲۴ عضو، از جمله یک عضو ایرانی‌تبار یعنی علی احساسی، کار خود را آغاز کرد.