مدرک تحصیلی قاضی دادگاه عالی پاکستان(طارق محمود جهانگیری)جعلی است،اخراج شد

رئیس جمهوری پاکستان «قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد» را بعلت«جعلی بودن مدرک دانشگاهی‌» برکنار کرد.

طبق پرونده ارائه شده به دادگاه، جهانگیری در امتحان بخش اول LL.B با نام "طارق جهانگیری فرزند محمد اکرم" حاضر شده است، در حالی که برای بخش دوم از نام "طارق محمود فرزند قاضی محمد اکرم" به همراه شماره ثبت نام جعلی استفاده کرده است.

دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد: «آصف علی زرداری» تصمیم برکناری طارق محمود جهانگیری را با مشوره «شهباز شریف»(نخست‌وزیر پاکستان)، اتخاذ کرده است و برای اجرای حکم دادگاه عالی اسلام‌آباد.

مدرک تحصیلی قاضی دادگاه عالی پاکستان(طارق محمود جهانگیری)جعلی است،اخراج شد.

روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵(۲۷ آذر ۱۴۰۴) یک هیئت قضایی دو نفره دادگاه عالی پاکستان، در یک جلسهٔ علنی حکم کرد که تعیین «قاضی طارق محمود جهانگیری» که از سال ۲۰۲۰ به عنوان قاضی در همین دادگاه کار می‌کرد، غیرقانونی بوده است و او را از ادامه کار منع کرد.

دادگاه این حکم را پس از آن صادر کرد که مدرک دانشگاهی آقای جهانگیری در رشته حقوق «جعلی» ثابت شد.

دادگاه تصریح کرد که هنگام انتصاب، مدرک دانشگاهی آقای جهانگیری معتبر نبوده‌است و براساس ماده ۱۷۵ قانون اساسی پاکستان تعیین او در مقام قاضی غیرقانونی بوده‌است. بنابراین، او نمی‌تواند در سمت خود باقی بماند و وزارت عدلیه باید حکم انتصاب او را لغو کند.

شهزاد ملک، خبرنگار BBCاردو، در گزارشی از اسلام‌آباد می‌گوید، در جریان رسیدگی به این پرونده، خود قاضی جهانگیری در دادگاه حاضر نبود اما دو وکیل مدافع او در جلسه دادگاه حضور داشتند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌افزاید که رفتار اکرم شیخ، وکیل مدافع جهان‌گیری، درجلسه دادگاه بسیار تند بود. او گفت که تصمیم دیوان عالی اسلام‌آباد برای قابل‌رسیدگی دانستن این دادخواست، درست نیست.

در جریان شنیدن دلایل مربوط به مدرک دانشگاهی قاضی برکنارشده، «عمران صدیقی»(مسئول بایگانی دانشگاه کراچی) به دادگاه عالی اسلام‌آباد گفت:«دانشگاه کراچی مدرک قاضی جهانگیری را لغو کرده‌ بود.»

​

قاضی دارای مدرک جعلی در دوران دانشجویی تقلب کرده بود!

«کالج اسلامیه»(دانشکده علوم اسلامی) وابسته به «دانشگاه کراچی»(پاکستان) نیز اعلام کرده که «طارق محمود جهانگیری» هرگز دانشجوی این مرکز نبوده‌است.

آقای «طارق محمود جهانگیری» ادعا می‌کند که «مدرک تحصیلی حقوق» را از «کالج اسلامیه»اخذکرده است.

مسئول آرشیو دانشگاه کراچی گفت که «جهان‌گیری« در دوران دانشجویی در جریان امتحان «در حال تقلب» دیده شده بود و یک کمیته مربوطه او را به مدت ۳ سال از حضور در امتحان محروم کرده بود. قرار بود او در سال ۱۹۹۲ دوباره اجازه شرکت در امتحان را پیدا کند. مسئول آرشیو دانشگاه کراچی مدعی است، جهانگیری با استفاده از «فرم ثبت‌نام جعلی» در آزمون کسب مدرک حقوق شرکت کرد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«قاضی طارق محمود جهانگیری»، روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲(۲۴ آذر ۱۴۰۴)در یک جلسه دادگاه حاضر شد و به قرآن کریم سوگند یاد کرد که مدارک تحصیلی او واقعی است وی گفت: مدرک تحصیلی را از دانشگاه کراچی اخذکرده ام.

اما صلاح‌الدین یکی دیگر از وکیلان مدافع آقای جهانگیری، در دادگاه گفت: «یک و نیم سال است که علیه جهان‌گیری تبلیغ می‌شود که گویا او مدرک دانشجویی واقعی ندارد.»

این وکیل گفت:«دانشگاه کراچی در دادگاه پذیرفت که در صدور مدرک او اختلالی رخ داده‌است؛ مدرکی صادر شده اما سپس لغو شده‌است.»

وکیل مدافع آقای جهانگیری افزود: «این پرونده در مورد مدرک جعلی نیست، بلکه درباره لغو مدرک به‌ علت اختلال در روند صدور آن است، و باید مشخص شود که آیا دانشگاه کراچی پس از ۴۰ سال، حقیقت را خواهد گفت یا نه.»

دادگاه موضوع مطرح‌شده در دادخواست را درست دانست و مدرک دانشگاهی جهانگیری را جعلی اعلام کرد.

در حکم دادگاه آمده است:«طارق محمود جهان‌گیری شایستگی انتصاب به عنوان قاضی در دادگاه اسلام‌آباد را نداشته است» و به مسئولان مربوطه دستور لغو حکم وی را صادرکرده است.

طبق پرونده ارائه شده به دادگاه، جهانگیری در امتحان بخش اول LL.B با نام "طارق جهانگیری فرزند محمد اکرم" حاضر شده است، در حالی که برای بخش دوم از نام "طارق محمود فرزند قاضی محمد اکرم" به همراه شماره ثبت نام جعلی استفاده کرده است.

پس از دو ساعت جلسه استماع، منشی دادگاه گفت که حکم تفصیلی بعدا منتشر می‌شود.

ماجرای جعلی بودن مدرک جهانگیری چه زمانی مطرح شد؟
درپنجشنبه ، دهم جولای ۲۰۲۴(۱۹ تیر ۱۴۰۴) وکیل میان داوود در دادگاه عالی اسلام‌آباد دادخواستی ثبت کرد و مدعی شد که اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد مدرک حقوق قاضی جهانگیری ممکن است «جعلی» باشد. بنابراین خواستار تحقیق در این زمینه شد.

دفتر ثبت دادگاه به این دادخواست اعتراض کرد، و در یازدهم جولای رئیس وقت دادگاه «عامر فاروق» جلسه‌ای برای رسیدگی به این درخواست برگزار کرد. اما پیش از صدور حکم، او قاضی دیوان عالی منصوب شد. پس از آن موضوع به رئیس فعلی سرفراز دوگر ارجاع شد.

همزمان برخی وکیلان در دادگاه عالی دادخواستی ثبت کردند و این دادگاه حکم توقیف دادرسی را صادر کرد. اما پس از آن انجمن وکیلان دادگاه عالی اسلام‌آباد نیز به این پرونده پیوستند.

با آن‌که حکم توقیف همچنان پابرجا بود، در ۲۲ سپتامبر(۳۱ شهریور ۱۴۰۴) کمیسیون آموزش عالی ایالت سند، درخواست داد که به دلیل آسیب به اعتبارش، به این پرونده سریع‌تر رسیدگی شود و آن‌ها نیز به عنوان طرف دعوا در پرونده اضافه شوند.

دادگاه عالی سند  تاریخ رسیدگی را  ۲۵ سپتامبر تعیین کرد. قاضی جهانگیری به همراه همکارش «قاضی ثمن رفعت» از اسلام‌آباد به کراچی رفت و درخواست کرد که به او اجازه دفاع بدهند در جلسه دادگاه حاضر شود چون این پرونده مربوط به مدرک او است. اما دادگاه این درخواست را رد کرد.

در تاریخ قضایی پاکستان این سومین بار است که اعتبار مدرک دانشگاهی یک قاضی ساقط شده است.

استاندار گلگت ،بلتستان بامدرک جعلی

​
در سه شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۲۳(۱۳ تیر ۱۴۰۲ ) دادگاهی در منطقه «گلگت ،بلتستان» پاکستان در جریان بررسی پرونده مدارک تحصیلی جعلی، «خالد خورشید»(سروزیر گلگت بلتستان) را، رد صلاحیت کرد.

دادگاه اعلام کرد: پس از بررسی‌های دقیق صورت گرفته ثابت شد «مدارک تحصیلی خالد خورشید جعلی و ساختگی بوده است.»

نکته:«خالد خورشید» از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان است که بسیاری از هواداران این حزب در شبکه‌های اجتماعی دلیل برکناری وی را انتقام سیاسی احزاب مخالف از «عمران خان» نخست وزیر سابق این کشور می‌دانند

پیش‌ از این مدرک تحصیلی، «صفدر شاه»(قاضی دیوان عالی) نیز زیر سئوال رفته بود.

«صفدر شاه در دوران حکومت نظامی ضیاءالحق، از اعضای هیأت هفت‌نفره دیوان عالی بود که دوالفقار علی بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان را در یک پرونده قتل محکوم کرد» با این‌حال، او در میان قضاتی بود که رأی به تبرئه بوتو دادند.

پس از مطرح شدن این اتهام، صفدر شاه از سمت خود استعفا داد و به خارج از کشور رفت.

«قاضی طارق محمود جهان‌گیری»(در زمان حاکمیت حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در سال ۲۰۲۰ به عنوان قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد منصوب شد.)

براساس زندگینامه آقای جهانگیری، او مدرک دانشگاهی خود در رشته حقوق را از کالج اسلامیه وابسته به دانشگاه کراجی به‌دست آورده است.

او در دوره‌های حکومت حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم پاکستان نیز سمت‌های مختلف حقوقی از جمله، معاون دادستان اسلام‌آباد را بر عهده داشته است. آقای جهانگیری در یکی از پرونده‌های دادگاهی شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، وکیل مدافع او بود.

اسم او زمانی در رسانه‌های پاکستان مطرح شد که در سال ۲۰۲۳ به پولیس دستور داد تا از بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که اکنون زندانی است، در پرونده‌های که هنوز ثبت نشده‌اند، خودداری کند.

همچنین جهانگیری از جمله قاضیان دادگاه عالی اسلام‌آباد بود که در اعتراض به ادعای دخالت نهادهای استخباراتی ارتش در امور قضایی نامه‌هایی به «فائز عیسی»(رئیس وقت دیوان عالی)نوشتند. در این نامه‌ها آمده بود که نهادهای استخباراتی نه تنها در امور دادگاه‌ها دخالت می‌کنند بلکه زندگی شخصی قاضیان را نیز زیر نظر دارند.

پس از آنکه قاضیان دادگاه عالی اسلام‌آباد این دخالت‌ها و تصمیم حکومت برای انتقال قضات از دادگاه لاهور، سند و بلوچستان به اسلام‌آباد را در دیوان عالی پاکستان به چالش کشیدند، دیگر به جهانگیری در هیچ هیأت قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم عضویت داده نشد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:وقتی پشتت خالی باشد،مدرک تحصیلیت بی ارزش(جعلی)است، رئیس اطلاعات کشور هم بوده باشی،ضدانقلاب محسوب میشوی!